صناعيون يطالبون بزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات

كشف عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود لـ«الوطن» عن انعقاد اجتماع في وزارة الاقتصاد مع الصناعيين أمس، حول موضوع الضميمة، ودعم الصناعيين في وجه المنافسين للصناعة السورية عبر المعاملة بالمثل ودعم الصناعة النسيجية ومواجهة الإغراق، وحمايتها وتطويرها وحل مشاكلها، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بالموضوع.
وطالب الصناعيون بحماية الصناعة الوطنية عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع المستوردة.
وتركزت الطروحات حول مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافة لموضوع تمويل المستوردات، كما طالب الصناعيون بحماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات.
ولفت زيود إلى أن المستورد يحسب قيمة البضائع للصناعي بسعر 630 ليرة للدولار، أيّ السعر في السوق الموازي «السوداء»، في حين يأخذ من البنك المركزي تمويل مستوردات بسعر 435 أو من مكاتب الصرافة بسعر 603 ليرات، ما أدى لوجود ثلاثة أسعار صرف، مطالباً بفرض فواتير بالليرة السورية وليس بالدولار، مبيناً أن الصناعة الوسطى تتحمل الضغوطات الناتجة عن هذا الفارق.
وبين زيود أن الأقمشة القطنية المسنرة (التركية) يمنع استيرادها، إلا بموجب مخصصات للصناعيين، وعلى الرغم من ذلك، يُغرق هذا النوع من الأقمشة الأسواق في ظل غموض مصدر إدخالها، وحول ذلك أوضح زيود أن أغلب هذه البضائع تصفيات نهاية موسم للشركات.
وأشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن تمويل المستوردات بالسعر الرسمي في مصرف سورية المركزي أثر في الصناعيين السوريين بالدرجة الأولى، كما أثر أيضاً في المواطن وأسعار السلع التي يحتاجها والتي ارتفعت بشكل ملموس.
ووجّه زيود تساؤلاً حول كيفية استيراد المواد الأولية بالسعر الرسمي، ومن ثم بيعها للصناعيين بالسعر الموازي؟ وكيف يمكن التأكد من صحة تقييم المادة على أي من السعرين؟ مشدداً على أن المستوردات التي يمولها المصرف المركزي تستنزف الخزينة يومياً، على حين تعتمد الحكومة تمويل المستوردات بدولار 435 بهدف ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والتي تعتمد سعر الصرف الثابت.
وعن المبادرة التي أطلقها قطاع الأعمال الخاص لدعم الليرة السورية أشار زيود إلى أنها ممتازة لكنها لا تكفي وحدها، مبيناً أن الدعم والتمويل الذي يقدمه المصرف المركزي للمستوردين يجب أن ينعكس إيجاباً على الصناعيين من خلال الحصول على فاتورة حقيقية لمصدّر التسعيرة (بالسعر الرسمي أو الموازي)، كذلك فإن المبادرة يجب أن توضح إجراءاتها عبر أوراق وفواتير نظامية تصل للصناعي والمستهلك، لتبيان مصدر التمويل.
ولفت زيود إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد في غرفة صناعة دمشق بحث هذه المطالب، وأكد خلاله أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو أنه يجب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، حيث وصل الأمر إلى درجة يمكن وصفها بـ«سرقة موصوفة» استفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء، علماً بأن مصرف سورية المركزي عدل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وسمح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي إضافة إلى تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لمصلحة هذه الجهات.

الوطن