عبد الحي: سوريا لم تعد بلد الكبتاغون والانتهاء من الملف في وقت غير متوقع

أكد العميد في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنور عبد الحي أن سوريا سوف تنهي ملف المخدرات في وقت غير متوقع، مضيفاً: لآن نأكد للعالم أن سوريا لم تعد بلد مصنع للكبتاغون، وأنه تم ضبط المعامل التي كانت تصنع هذه المادة.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ندوة أقامتها وزراة الإعلام في مقر الوزارة في دمشق بعنوان « الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات» هناك تنسيق أمني عال بين سوريا ودول الجوار في موضوع مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن مشكلة ضبط الحدود هي تأرق كل الدول وليس سوريا فقط فهي تعاني أيضاً من مشكلة التهريب، مؤكداً أن مديرية أمن الحدود قائمة على ضبط الحدود وهي تعمل على مدار الساعة.

وحول الإجراءات التي تتخذها إدارة مكافحة المخدرات بعد القبض على المتورطين أوضح عبد الحي أن دور الإدارة هو جمع المعلومات والتحقيق مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.

وفي كلمة له في الورشة قال عبد الحي: أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي ضبط المعامل ومن ثم تم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التنظيف ومنع التهريب.

وأكد أن هناك ارتياح كبير من دول الجوار نتيجة العمليات التي تقوم بها سوريا في مكافحة تهريب وتجارة الكبتاغون واعتبرتها شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات، معتبراً أن سوريا لم تعد بلد الكبتاغون وهذا الأسم فك عنها بعدما ارتبطت بهذا الاسم، لافتاً إلى التنسيق بين وزارة الداخلية التركية والتي أفضت إلى القبض على 9 ملايين حبة كبتاغون، ووزارة الداخلية السعودية والتي أفضت إلى القبض على 200 ألف حبة.

وأكد أن أغلب المعامل التي ضبطها في ريف دمشق ومعمل في الساحل، وآخر في حلب، ومعمل على الحدود السورية اللبنانية في حمص.

ولفت إلى أنه حسب الاحصائيات التي صدرت من العديد من المنظمات فإن 50 بالمئة من اقتصاد النظام المخلوع هي من تجارة المخدرات، إضافة إلى أن هناك احصائيات تشير إلى إلى أن 80 بالمئة من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى دول العالم هي من سوريا.

من جهته أكد رئيس دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة أنه يوجد مركزين لمعالجة الإدمان في سوريا الأول في دمشق والثاني في حلب، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بقدر الإمكان إلى التوسع في عدد المراكز في بعض المحافظات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أن هناك مؤشرات تدل على الانخفاض في حالات التعاطي وذلك بإزالة أسباب الإدمان بما ذلك تحسن الوضع المعيشي وأيضاً ارتفاع معدل الأمان وغيرها من الأسباب التي تخفض من معدلات التعاطي.

محمد منار حميجو