عندما تحولت دمشق لمعرض سيارات.. أغلقت المكاتب إلا التي اكتتب أصحابها على مقاسم في مدينة السيارات

شهدت مدينة دمشق بعد التحرير ازدياداً كبيراً في عدد السيارات المعروضة للبيع ، مما أدى إلى انتعاش عمل مكاتب بيع السيارات في المدينة رغم عدم وجود ترخيص لأي مكتب بمهنة مزاولة بيع وشراء السيارات، لأن هذه المهنة ممنوعة في حدود محافظة دمشق.
هذا الواقع أدى الى تكدس آلاف السيارات في شوارع المدينة وساحاتها، مما أدى إلى مزاحمتها لأماكن وقوف سيارات المواطنين في الأسواق والأحياء حتى الراقية من دمشق، كل ذلك دفع الكثير من المواطنين إلى تقديم شكاوى حول عمل مكاتب بيع السيارات.
“الوطن” تابعت هذا الموضوع مع مدير المهن والرخص في محافظة دمشق هادي الأحمد الذي قال: مع بداية عملنا بعد التحرير من النظام البائد وجدنا أن هناك مشكلة في مدينة دمشق تتمثل في وجود مكاتب بيع السيارات بشكل عشوائي من دون ترخيص، لأن مزاولة مهنة بيع وشراء السيارات في دمشق غير مسموح بها، وبالتالي قامت المحافظة بمعالجة الشكاوى التي وردت من المواطنين على مكاتب بيع وشراء السيارات.
وأضاف: قمنا بإعداد مذكرة للمحافظ بإغلاق هذه المكاتب وعدم الموافقة على استبدال الإغلاق، وتأكيد ضرورة إعادة تفعيل العمل في مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير لكونها الحل الصحيح للمشكلة، وفعلاً كلف المحافظ شرطة مجلس المحافظة إغلاق جميع مكاتب بيع السيارات في دمشق، والحقيقة أن هناك بعض المكاتب لم يتم إغلاقها نتيجة عدم معرفة شرطة المحافظة بوجودها وعدم وجود شكوى بحقها وعدم توافر معلومات عنها تمكن الشرطة من الوصول اليها.
وتابع: نتيجة ذلك توجه أصحاب مكاتب بيع السيارات المغلقة وعددها يتجاوز 200 مكتب إلى قسم شرطة المحافظة بطلبات لفك التشميع لمحالهم لأنه لا يوجد بديل لديهم نتيجة عدم إنجاز الدولة لمدينة المعارض في الدوير، فطلب المحافظ من مديريتي المهن والرخص وهندسة النقل والمرور اقتراح الحل المناسب، وفعلاً تم التوافق على حل يتضمن تحديد المكاتب التي كانت قد اكتتب أصحابها وسددوا الرسوم لمحافظة دمشق على مقاسم في منطقة الدوير قبل التحرير موثقة بإيصالات مالية، وتقرر ان تعطى هذه المكاتب إذن مزاولة مهنة بيع السيارات بشكل مؤقت بعد أن يتم استيفاء رسوم منها وفقاً للقرار 1157 لعام 2023، وشرط قبول مديرية هندسة النقل والمرور بحجز مواقف لهذه السيارات أو وجود مكان في المكاتب لوقوف هذه السيارات، إضافة إلى تحقيق شروط الترخيص الأخرى ومنها ملكية المحل.
وأشار إلى ان المكاتب التي لم يكتتب ولم يسدد أصحابها قبل التحرير رسوم التخصص بمقاسم في منطقة الدوير، يتم اقتراح أن يتم إلزام أصحابها بالتعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مزاولة مهنة بيع السيارات والتعهد بمزاولة مهنة أخرى توافق عليها مديرية المهن والرخص مناسبة لمنطقة وجود المكتب، بعدها يتم فض الختم لهذه المكاتب.
وعن وجود حلول أخرى بين الأحمد أن هناك مذكرة مقدمة من المديرية للمكتب التنفيذي وهي قيد الدراسة وتتضمن مقترحاً بالترخيص بشكل مؤقت لمهنة بيع وشراء السيارات في أطراف دمشق ومنها القابون وجوبر وبرزة وكفرسوسة طريق اللوان أوتوستراد المزة ، وذلك لحين تجهيز المنطقة المخصصة لمكاتب بيع السيارات في الدوير، لكن هذه المذكرة مازالت قيد الدراسة ولا يوجد قرار بشأنها.

الوطن – محمود الصالح