عودة التداول في سوق دمشق..برنية لـ”الوطن”: سوريا ستكون الأقل ضريبياً بين دول المنطقة
كشف وزير المالية محمد يسر برنية في تصريح خاص لـ “الوطن” على هامش إعادة اطلاق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية أن سوريا ستكون الأقل ضريبياً بين دول المنطقة وأن هناك ورشة مهمة للاستثمار مع منتصف الشهر الجاري يحضرها الكثيرمن الشركات والمستثمرين السعوديين حيث ستطرح مشاريع واستثمارات في كل القطاعات منها البنية التحتية وقطاع المال والطاقة وتحلية المياه والزراعة والصناعة وغيرها
واعتبرأن افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم هو بروفة وليس افتتاحاً نهائياً لأن الافتتاح الحقيقي سيكون عندما نطور آليات عمل السوق ونحدث التشريعات الناظمة له ونعيد هيكلته بما يخدم توجهات المرحلة المقبلة للاقتصاد السوري وحجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال الفترة القادمة.
وكشف أنه سيحضرالافتتاح المقبل (الحقيقي) للسوق رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزيرأنه كان هناك خياران حول افتتاح السوق الأول هو أن ننتظر حتى نطور السوق ونطور التقنيات ونطور التشريعات وإدخال أدوات جديدة وتحقيق إعادة نظر شاملة وبعدها نعيد افتتاح السوق والخيار الثاني أن نفتتح السوق ونبدأ التداول مع تحققق الشروط والمتطلبات الأساسية ريثما يتم إنجاز كل التحديثات اللازمة لعمل السوق. وتم التوافق على الخيار الثاني افتتاح السوق وأن نبدأ بما نستطيع لإعادة النشاط الاقتصادي وإيصال رسائل إيجابية حول عودة نشاط الاقتصاد أي نبدأ بما هو موجود ونعمل على تطوير السوق.
كما بين الوزير أن الرؤية الاقتصادية في سوريا اليوم تقوم على تحقيق العدالة و الانصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي والخارجي بما يسمح بتحفيز الاقتصاد السوري وتحقيق النمو وأن دور الدولة يتركز في توفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وقطاع الأعمال وسيكون دوراً ميسراً يسمح بحركة نمو قطاع المال لكوننا مقبلين على مرحلة مهمة من جهة جذب وقدوم الاستثمار حيث سيكون لدينا الكثير من الشركات الجديدة ومنه كيف يمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تستجيب لهذه المرحلة.
وتساءل الوزير: هل نستطيع أن نحلم بأن نحول سوق دمشق للأوراق المالية التي هي الأصغر في الأسواق العربية للأوراق المالية إلى أن تكون سوقاً مهمة وفاعلة وهل يمكن ان نحلم بأن يكون لدينا آلاف المساهمين المؤسسين والمستثمرين الأجانب بدلاً من الأعداد المتواضعة الحالية.
هل يمكن أن نحلم أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية المصدر الأول لتمويل القطاع الخاص وأكثر حضوراً وفعالية من المصارف نفسها وأن تكون المصدر الأساس لتمويل التنمية، يمكننا أن نحلم بكل ذلك وأن يكون هذا السوق فاعلاً ومحفزاً في الاقتصاد السوري من خلال تأمين متطلبات تطوير السوق أولاً من خلال تحديث التشريعات الناظمة لتكون أكثر مؤاءمة للتوجهات الحديثة في العمل وثانياً لابد من الاهتمام والتوعية بالشركات المساهمة وثالثاً لا بد من التحول الرقمي.
واعتبر الوزير أنه يمكن تلخيص خطة العمل حول السوق باعتبارها شركة خاصة على أعلى المستويات و سنقفز بها قفزات كبيرة ومهمة السوق ستكون مركزاً لدعم التحول الرقمي ومركزاً لتشجيع الحوكمة ومركزاً لتشجيع الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تحول الشركات العائلية لشركات مساهمة ومركزاّ حقيقياً لتمويل الاستثمار وأنه لا رجعة عن الوصول قريباً لسوق حديثة وفاعلة وافتتاحه بحلة جديدة.
عبد الهادي شباط
