في الجمعية العمومية لكرة القدم .. الخلاف لا يفسد للود قضية
أعلن الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن موعد الجمعية العمومية الاستثنائية منتصف الشهر القادم، وغاية هذه الجمعية شرعنة بعض القرارات المستحدثة بشأن الانتخابات القادمة إضافة إلى بعض القرارات الخاصة بالمسابقات وشكلها الجديد بما يتناسب مع موسم استثنائي جديد فرضته ظروف التحرير.
ولن تكون الجمعية العمومية القادمة هي الاستثناء الوحيد في اتحاد كرتنا، بل هو أمر مطبق سابقاً في كل الاتحادات السابقة خدمة لمواقف تقتضي التغيير وتستوجب موافقة أعضاء الجمعية العمومية.
في تغيير بعض بنود النظام الداخلي للاتحاد يتوجب موافقة الفيفا على الكثير من المسائل المعدلة، ومنها الشروط التي يجب ان يحظى بها المتقدم للترشيح وكذلك الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وكذلك الجهة التي ينتمي إليها المتقدم للانتخابات، وهذه الفقرة تحديداً ألغيت لأنها كانت محصورة بموافقة الأندية، فلا يمكن لأي مرشح أن يتقدم للانتخابات من دون موافقة ناديه، وهذا الأمر جعل القرار مرهوناً بمن ترضى عنهم الأندية وقد يكون المرشح مؤهلاً أو غير ذلك، وقد يتم استبعاد مرشحين يملكون مؤهلات وكفاءات لكنهم أبعدوا لأسباب شخصية خاصة.
والعائق الأكبر كان إسقاط شرط الشهادة وهو ما هلل له البعض وأنكره البعض الآخر، ومن تحدث عن عدم قانونية الجمعية العمومية وطريقة الإعلان عنها والتفاصيل الجزئية فيها أعتقد بأنه كان متسرعاً في حكمه لأن القائمين على قيادة اتحاد كرة القدم لم يكشفوا الطريقة والإجراءات المتبعة لوسائل الإعلام وهذا أمر بدهي، بكل الأحوال فإن الخلاف لا يفسد للود قضية، وكل المقترحات التي سيقدمها اتحاد كرة القدم إلى الجمعية العمومية ستعرض على التصويت، وهذا أمر مرهون بمدى قبول أعضاء الجمعية لكل المتغيرات، فمن وجد شيئاً صالحاً أقره ومن وجد غير ذلك أسقطه، لذلك من الطبيعي أن تدرس كل القرارات الجديدة بعناية فائقة قبل عملية التصويت وأن تكون المصلحة العامة غالبة على كل المصالح الفردية والغايات الشخصية الضيقة.
ناصر النجار
