قريباً قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة

كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة، ومن المتوقع صدوره قريباً ضمن توجه حكومي يهدف إلى تطوير البنية التشريعيةللقطاع.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الخاصة أنها تمثل شريكاً أساسياً في بناء سوريا الحديثة، مشيراً إلى أن دعم هذا القطاع الحيوي يُعد جزءاً جوهرياً من إستراتيجيةإعادة الإعمار وتطوير منظومة التعليم العالي.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون القائم مع هذه المؤسسات، ورفع سقف التعليم الخاص بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، مؤكداً أن العلاقة مع الجامعات الخاصة تقوم على مبدأ التكامل، وأن هذه المؤسسات تؤدي دوراً وطنياً محورياًوتتحمل أعباء كبيرة عن كاهل الوزارة.
وقال: بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
من جانبه، أوضح معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة محمد السويد أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لمشاكل الجامعات الخاصة وطرح الحلول المناسبة، مؤكداً أن الوزارة تنتهج سياسة
شراكة حقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد “خريطة تعليمية” ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، إلى جانب “خريطة تنافسية” تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد عدد من رؤساء الجامعات أن حديث الوزير كان مرناً جداً، من خلال منح استقلالية للجامعات في اتخاذ القرارات، مع تحملها مسؤولية قراراتهاالمتخذة بما ينسجم مع قواعد اعتماد الجامعات الخاصة.
وبحسب رؤساء الجامعات، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالاعتمادية فيما يخص “نسبة أستاذإلى طالب والمساحات والمناهج الدرسية إلخ.

هذا واستعرض رؤساء الجامعات خلال الاجتماع، عدداً من التحديات والمقترحات أبرزها (مرونة تسديدالأقساط سواء بالليرة أم الدولار، ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لمجاراة التكاليف،
ورفع سقف السحب من البنوك)
كما تم طرح مقترحات تتعلق بفتح برامج دراسات عليا،و إنشاء مجلس للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب.
وطالبوا بإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافةإلى دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص
الكوادر.
كما تناول الاجتماع قضايا أخرى مثل قبول الطلاب المنقطعين بسبب الحرب، تحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، إمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والخاصة، توحيد المناهج، إنشاء مكتبات رقمية، والسماح بتدريس اختصاصات جديدة باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة.
الوطن- فادي بك الشريف