محلي

لا “نعم” ولا “لا” من الظفير حول حجب مكالمات التواصل الاجتماعي

يبدو أن وزير الاتصالات علي الظفير لم يكن يملك جواباً حاسماً بالتأكيد أو النفي لما أثير أخيراً حول حجب المكالمات الصوتية لوسائل التواصل الاجتماعية ورفع أسعار باقات الإنترنت فاستفاض بالشرح الفني والمصطلحات بنبرة صوت عالية لدرجة أن النائب سمير حجار تدخل بقوله: يبدو أغضبنا الوزير.
وامتازت مداخلات بعض النواب خلال الجلسة أمس بالحادة اتجاه الوزارة وقراراتها فقال النائب نبيل صالح بعدما استفاض الظفير بالشرح مطولا دون أن يكون هناك جواب واضح منه: يكفينا منك كلمتان لنطمئن أهلنا الغاضبين هل سيكون هناك حجب ورفع أسعار أم لا.
وخلال مداخلة له تحت القبة رأى صالح أن أولاد الحكومة يسعون دائما لاقتطاع ضرائبهم مما لا يملكونه منا أصلاً كما هو الحال مع وزارة الاتصالات التي تسعى إلى زيادة أسعار خدماتها بأضعاف كلفتها على الرغم أنها مجرد ناقل وليست منتجاً للمعرفة التي يطلبها المواطنون عبر الإنترنت، مضيفاً: تريد الوزارة تجفيف أنهار الاتصالات المجانية التي تنبع من أراضي الدول المتقدمة من دون أن يكون للوزارة يد في وصول خيرها لنا.
وأضاف صالح: حجب مكالمات وسائل التواصل الاجتماعي يقطع تواصل العوائل السورية الموزعة عبر خدمات لا تكلف الوزارة شيئاً.
وشدد صالح على ضرورة أن تقدم الوزارة خدمات بأسعار مقبولة بما يتناسب مع دخل هذا الشعب الذي لم يبخل بدمائه لحماية الوزارات واستمرار عملها.
وأثارت كلمة صالح نوعاً من الجدل تحت القبة فرأى الصباغ أن إسقاطات صالح لم تكن في محلها وأي عبارة لا تتلاءم مع ما يستخدم تحت القبة يشطب.
لم تكن مداخلة صالح القاسية الوحيدة بل كانت لزميله صفوان قربي مداخلة تحمل في طياتها العديد من الرسائل لوزير الاتصالات فقال قربي: كنت من الناقدين دائما للتصريحات غير الذكية، بكل تأكيد وزير المالية يأخذ السبق فيها يليه زميله وزير التجارة الداخلية وأتمنى ألا تلتحق وزارة الاتصالات بهذا الركب.
ورأى قربي أن هناك مخاضاً لإجراءات جديدة إلا أنه متردد، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى ضبط باقات الإنترنت والتضييق على الاتصالات المجانية.
وأضاف قربي: عناوين عريضة في هذا الاتجاه منها التوقيت والآلية إضافة إلى جباية أكثر هي عنوان حكومي تعمل عليه الحكومة أجد لها بعض المبررات في ذلك حالياً، داعياً إلى الاستفادة من بعض تجارب الدول في ضبط الإنترنت وبالتالي الوزارة تستطيع أن تذهب مباشرة باتجاه مقاهي الانترنت فكل من يعمل بالانترنت لأغراض تجارية أجد فيه مبرراً للوزارة في محاولة ضبطه.
وشدد قربي على ضرورة مراعاة وضع الكثير من فئات الشعب من المتقاعدين وطلاب الجامعات والفئات الأخرى، بينما رأى زميله عبد الله وردة أن حجب الاتصالات ورفع أسعار الباقات يقلل من الخدمات التي تقدمها الشركة السورية للاتصالات للمواطنين وبالتالي أصبحت شركات الخليوي منافساً للشركة.
وأشار وردة إلى أن الوزارة استوردت أجهزة مكلفة لحجب المكالمات بالقطع الأجنبي، معتبرا أن ما أنفق من هذا القطع سيذهب هباء باعتبار أنه سيتم الاعتماد على برامج التهكير.
وأكد النائب سمير حجار أن إلغاء المكالمات سيدفع المواطنين إلى المخالفة عبر الاعتماد على برامج التهكير وغيرها، مضيفاً: يبدو الأهم الأكبر زيادة الربح ويجب أن يكون عبر زيادة الواردات وليس من جيب المواطن.
تنوعت مداخلة الأعضاء في هذا الخصوص إلا أنه سنكتفي بهذا القدر باعتبار أن لا مجال لذكرها جميعاً.

الظفير يحاول أن يقنع
بدأ الوزير الظفير بالرد على مداخلات الأعضاء فقال: سأتكلم عن موضوع الحجب فكلنا نعلم أن مواقع التواصل الاجتماعي لها أبعاد متعددة أولها الاجتماعي فليس من المعقول أن الوزارة لا تعلم أن هذه الوسائل اليوم وسيلة الاتصالات الرئيسية والأكثر شيوعا وأمانا، اليوم المواطنون السوريون يتواصلون مع بعضهم عبر هذه المواقع.
وأضاف الظفير: حتى المكالمات الصوتية توقفت لأن المواطنين دأبوا على استخدام هذه المواقع فالبعد الاجتماعي لها واضح أمام الحكومة والوزارة، موضحا أن البعد الفني لهذا الموضوع أن مواقع التواصل الاجتماعية متعددة فعندما يتم حجب أحدها يخرج موقع آخر فهناك إمكانية كسر البروكسي لهذه المواقع وبالتالي فإن الوزارة مدركة أنه في حال حجبت المكالمات سيكون هناك الكثير من الجهات تكسر حجبها.
وتابع الظفير: من الأمور الفنية أيضاً أن أي تحديث لهذه المواقع من الممكن أن يتطلب جلب أجهزة جديدة لملاحقتها وبالتالي فإنها مكلفة وبكل تأكيد أن الوزارة وضعت هذا الموضوع بعين الاعتبار فليس من المعقول ألا تعرف هذه القصة.
وأشار الظفير إلى موضوع البعد الأمني ذلك أن استخدام وسائل التواصل موجودة في سيرفيرات مقرها دول أخرى وبالتالي بيانات المواطنين موجودة لديها فواجب الحكومة السورية أن تفكر في هذا الموضوع، مؤكدا أن بعض الدول حاولت إحداث وسائل تواصل اجتماعية خاصة بها ولم تنجح، بالتالي الوزارة لا تدخل تجربة من الممكن أن تفشل فيها.
وأكد الظفير أن البعد المالي أيضا له أهمية فأغلب دول العالم اليوم تعتمد على التطبيقات لتجلب إيرادات، مضيفاً: إلا أنه في سورية ما زالت إيراداتنا من التطبيقات قليلة جداً لعدة عوامل.
وأضاف الظفير: في العام الماضي أطلقنا الجيل الرابع على هامش معرض دمشق الدولي إلا أن إطلاقه ليس كلمة هذا يحتاج إلى جهد وعمل وهذا يعتبر إنجازاً للحكومة السورية وبالتالي نحاول أن نتجه نحو البيانات كباقي دول العالم.
وأكد الظفير أن الوزارة حينما تحجب أو تتحكم في التطبيقات كل هذه الأبعاد المشار إليها ستكون في ذهنها إضافة إلى البعد الرئيسي وهو الاجتماعي، مضيفاً: لا يمكن أن يكون هناك كلام أن هناك حجباً أم لا فلا يستطيع أحد في العالم أن يعطي مثل هذا الجواب لأن الجواب على ذلك سيكون هناك أبعاد له فحينما تأخذ الوزارة مثل هذا الجواب فإنها ستكون مدركة لكل هذه الأبعاد فما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لسنا مسؤولين عنه لأن الوزارة ستأخذ كل الأبعاد في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع رفع أسعار الباقات أوضح الظفير لا يوجد باقات على ADSL أصلا مبدأ الباقات لا ينطرح على ذلك، مبيناً الباقات أنك تأتي اليوم تشرج بقيمة مالية معينة لتصرفها ومن ثم تنتظر شهرين أو أكثر ومن ثم تشرج مرة أخرى.
وأضاف الظفير: تكلمت سابقا عن هذا الموضوع وقلت إن الوزارة ملزمة أن تستخدم سياسة التطبيق العادل، مضيفاً: اليوم نجري دراسات عن الباقات فمثلا هناك 360 ألف مشترك بواحد ميغا سعرها 1900 ليرة فإذا جمعت استهلاك هؤلاء المشتركين فيكون متوسط استهلاك كل واحد منهم 35 غيغا شهرياً.
وتابع الظفير: لدينا 50 بالمئة من مستهلكي الإنترنت يستهلكون أقل من 35 غيغا شهرياً وبالتالي هناك ظلم بحقهم وهناك 30 بالمئة يستهلكون أكثر وهناك 20 بالمئة يستهلكون أكثر من 200 بالمئة من 35 غيغا والمشكلة مع هؤلاء، لافتا إلى أن منهم 10 بالمئة يستهلكون 40 بالمئة من استهلاك الفئات الأخرى.
وأكد الظفير أن المشكلة مع 10 بالمئة من المستهلكين ويجب أن يلتزموا بتخفيف الاستهلاك أو يجب أن يدفعوا أموالاً لقاء استهلاكهم، مشيراً إلى وجود البعض ممن يستهلكون 200 دولار في الشهر بينما الوزارة تأخذ منهم 5 دولارات فهذه مشكلة وخصوصا أن الوزارة تدفع 6 مليارات ليرة سنويا تكلفة الإنترنت.
ولفت الظفير أنه لا يوجد باقات بل سياسة استخدام عادل، واعداً أن يكون هناك نية لتقديم مزايا للصحفيين بناء على بطاقاتهم الصحفية.
وكشف الظفير أنه ارتفع عدد البوابات من 1.4 إلى 1.7 مليون بوابة في نهاية العام، مؤكداً أن نسبة المشتركين على عدد السكان 7 بالمئة.

لقطات
أثار النائب نبيل صالح غضب رئيس المجلس حمودة الصباغ حينما حاول صالح مقاطعة وزير الاتصالات أكثر من مرة موجهاً له إنذاراً في حال كرر ذلك كما أن الصباغ رد على صالح حينما وصف دراسة وزارة الاتصالات بولاة العثمانيين في دمشق بقوله: كفانا جلداً لأنفسنا وإسقاطات الزميل ليست في مكانها.
رفض وزير الاتصالات إعطاء أي تصريحات للصحفيين لتوضيح كلامه أكثر رغم أن بعضهم لحقه لخارج المجلس إلا أنه أصر على الرفض قائلاً: اكتبوا وزير الاتصالات رفض التصريح واكتفيت بما قلته تحت القبة.
قال الظفير: الاتصالات تطورت بشكل ملحوظ فلم يعد هناك قرش يقطع الإنترنت.

محمد منار حميجو

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock