لجنة وزارية تناقش قضية معالجة التعديات و الاستثمار الامثل للشريط الساحلي

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الاملاك البحرية على الساحل السوري موضوع الاستثمارات والاشغالات لمراجعتها واعادة تقييمها بمايضمن زيادة ايرادات باعتباره عامل رفع تنموي للمحافظتين وازالة كل ماهو مخالف.
اكد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف على ضرورة تعزيز سلطة الدولة واحترام الحقوق والعمل والبحث عن بدائل لمواجهة ضعف الموارد نتيجة الحصار الاقتصادي واستهداف مكامن الثروة مبيناً ان هذا الموضوع يفرض علينا البحث عن زيادة الموارد بالعمل على كيفية نستثمر بالاضافة لاعادة النظر بالاستثمارات القائمة فنحن لدينا ثروات لاتقدر بثمن تذهب بعيدا عن الخدمة العامة والحق العام ويجب علينا اعادتها لصالح الوحدات الادارية فالمواطن هو الهدف اولاً واخيراً والعنوان العريض هو إزالة التعديات وإعادة الأمور الى نصابها والبحث عن سبل لتنظيم الاستثمار الامثل على الشاطىء .
كما أوضح اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ان الواقع يفرض علينا المزيد من تحمل المسؤوليات بعد انتصارات جيشنا الباسل عبر التأكيد على الموضوع التنموي والاستفادة من كل الطاقات مبيناً أن هذا الاجتماع استكمال لاجراءات سابقة لمعالجة كافة الإشكالات والتجاوزات على املاك الدولة بشكل عام والبحرية بشكل خاص والقيام بإحصاء التعديات والمخالفات التي ذهبت الى اشخاص محددين بدلاً من خزينة الدولة وعلى ضوء ذلك قامت البلديات بجرد المخالفات للوقوف على حقيقة الاستثمار على الساحل السوري بشكل امثل بعد إزالة العقبات التي تقف بوجه ذلك مؤكداً ضرورة التأكيد على هيبة الدولة ومعالجة كافة المشاكل بمايتعلق بالتطوير التنموي للإستفادة من القدرات ولتتمكن الوحدات الإدارية من تمويل نفسها.
المهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة و الإسكان أكد أن المهمة كبيرة لطرطوس واللاذقية فاليوم نفكر بإعادة النظر بكل واقع الاستثمار في الساحل السوري ورسم خارطة استثمارية للساحل بما يحقق الانسجام بين طبيعة الساحل ومايمكن ان ينميه ويتناسب مع جمالية موقعه مشيراً الى القرارات الهامة التي تم اتخاذها في اجتماع اللاذقية لرؤية ماهو منفذ ومالم ينفذ وماهي الاسباب.
وزير النقل المهندس علي حمود أشار الى المهمة الكبيرة لهذه اللجنة التي تعالج واقع 185كيلومتر من الشريط الساحلي باعتباره ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها للتنمية على مستوى الوطن ووضع خارطة استثمارية للساحل وتحميل كل جهة اختصاصها وتكاملها للحصول على الاستثمارات الامثل .
حضر الاجتماع محافظ اللاذقية اللواء خضر السالم ومحافظ طرطوس صفوان ابوسعدى والمحاميان العامان في طرطوس واللاذقية و رئيسا مجلسي مدينتي طرطوس و اللاذقية و مدير الموانئ و كافة الجهات المعنية.

الوطن أون لاين