اقتصادالعناوين الرئيسية

ماذا اقترحت “صناعة حلب” للوصول إلى حل توافقي حول قرار استيراد الأقمشة المسنّرة؟

اجتمع أمس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب فارس الشهابي مع ممثلي صناعة الأقمشة و الغزول والمصابغ و الألبسة في حلب، و جرى التوصل إلى اقتراحات للوصول إلى حل توافقي يرضي المنتجين والمستهلكين حول تبعات قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٧٩٠، الخاص باستيراد الأقمشة المسنّرة، والذي أوجد سجالات على صعد عديدة تجارية وصناعية.

وقالت “صناعة حلب” إنه: “نظراً لأننا في غرفة صناعة حلب نسعى لتوفير الحماية اللازمة لكل الحلقات الإنتاجية في السلسلة النسيجية، و لوضع حد لتفاقم حالات الفساد والغش التي تسببت بها آلية العمل الحالية وفق المخصصات الصناعية الواردة براً، ولتلبية رغبة الزملاء مصنعي الألبسة في غرفة صناعة دمشق والذين يريدون خيارات بديلة أخرى عن الأقمشة الوطنية رغم أن الإنتاج الوطني غزير و يفي بالغرض، و بالأهم.. سعياً من غرفة صناعة حلب بإزالة أي تشنج أو احتقان بين الغرف في الوطن الواحد”، خرج اجتماع الغرفة مع ممثلي صناعة الأقمشة و الغزول والمصابغ والألبسة في حلب، والاقتراحات التالية:

١- إبقاء المادة الأولى من القرار ٧٩٠ كما هي.

٢- تعديل المادة الثانية عبر حصر استيراد الأقمشة المنتجة محلياً عبر الموانىء البحرية بنفس شروط المادة ١. مع رفع الأسعار الاسترشادية لمستوردات الأقمشة كلها أسوة بمصر.

٣- رفع الدعم النقدي لصادرات الأقمشة و الألبسة من ٩٪؜ إلى ١٥٪؜ و ذلك من أموال صندوق دعم المنتج المحلي و تنمية الصادرات.

وأملت الغرفة أن تسهم هذه الاقتراحات في تذليل الخلافات و الوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع منتجين و مستهلكين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن أون لاين

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock