ما بعد إلغاء «قيصر».. والفرص الاقتصادية المقبلة

في لحظة سياسية مفصلية، يقف الملف السوري أمام منعطف جديد بعد تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر، القرار الذي قد يغيّر شكل التعاطي الاقتصادي الدولي مع دمشق.

وبين التفاؤل الحذر والفرص المنتظَرة، يشرح الخبير الإداري والاقتصادي الدكتور عبد المعين مفتاح لـ «الوطن» كيف يمكن لرفع العقوبات أن يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي طال انتظاره، وما الإجراءات الحاسمة التي ستحدد مسار سوريا في المرحلة المقبلة.

وأفاد مفتاح بأن تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون “قيصر” يشكل خطوة تاريخية نحو تحولات جديدة في العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والعالم.

وأضاف مفتاح: إن هذا التصويت يمثل بداية طريق طويل يتطلب عدة إجراءات عملية لتنفيذ رفع العقوبات بشكل فاعل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تبدأ بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الذي من المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر غالباً شكلية، إذ إن التفاهمات بشأن موازنة وزارة الدفاع الأميركية قد أُبرمت بالفعل بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، وأنه بعد تصويت مجلس الشيوخ، يتعين أن يوقع الرئيس الأميركي على مشروع القانون ليصبح نافذاً رسمياً، وهي خطوة تشريعية اعتاد عليها النظام السياسي الأميركي في مثل هذه الحالات.

وأشار مفتاح إلى أن الخطوة التالية تتمثل بنشر القانون في السجل الفيدرالي الأميركي (Federal Register)، حيث يصبح القانون نافذاً رسمياً، وهو ما يعني أن المؤسسات المالية والشركات الأميركية ستكون قادرة على التعامل مع سوريا من دون المخاطرة بالعقوبات، مؤكداً أن هذه اللحظة ستكون حاسمة، لأن رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة للانفتاح مجدداً على الأسواق العالمية.

وحول الإجراءات الإدارية التي تلي إلغاء العقوبات، شدد مفتاح على أن وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) ستقوم بإصدار تعاميم وتوجيهات للبنوك والشركات لتوضيح كيفية التعامل مع سوريا في ظل رفع العقوبات.. وستكون هذه التعاميم مفتاحاً لعودة النظام المصرفي السوري إلى شبكة سويفت الدولية، وهو ما سيمنح الشركات والمصارف الدولية فرصة لإعادة التواصل مع السوق السوري.

وتناول مفتاح أيضاً التحديات التي تواجه الحكومة السورية في الاستفادة من رفع العقوبات، مؤكداً أن أحد أكبر التحديات سيكون في توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمار.. وأنه على الحكومة السورية أن تعمل بشكل عاجل على تنظيم القطاع المصرفي، وإجراء إصلاحات تشريعية لضمان استقرار السوق السوري، كما تحتاج الحكومة إلى ضمان أن النظام المالي والمصرفي سيكون مستقراً وشفافاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيعطي المستثمرين الثقة بإعادة دخول السوق السوري بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.

وأضاف مفتاح: “رفع العقوبات ليس كافياً بحد ذاته، بل يجب أن يتبعه عمل حثيث على الأرض لضمان استقرار الاقتصاد السوري، وستكون الإجراءات القانونية والإصلاحات المصرفية والشفافية حاسمة في جذب المستثمرين الدوليين.. ومن دون هذه الإصلاحات، سيكون رفع العقوبات فرصة ضائعة”.

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور مفتاح أن رفع قانون “قيصر” يمثل بداية الطريق، لكنه يحتاج إلى العديد من الإجراءات التنفيذية على المستويين الداخلي والخارجي لتحقيق الفائدة القصوى، مشيراً إلى أن العالم سيراقب عن كثب كيف ستتعامل سوريا مع هذه الفرصة الجديدة، حيث ستتحدد سرعة التفاعل الدولي بناءً على الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي في سوريا.

هناء غانم