مجلس الوزراء يوافق على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته