محافظ حلب يوجه عاملي القطاعات الحكومية والمرخصين بفتح محالهم بوضع الكمامات والقفازات
وجه محافظ حلب حسين دياب بإلزام جميع العاملين في القطاعات الحكومية في المصارف وسادكوب ومجلس المدينة والصحة والتجارة الداخلية وغيرهم، إضافة إلى أصحاب المحال والغعاليات المرخص لها بفتح محالها “بوضع الكمامات والقفازات” واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للتصدي لوباء “كورونا”، وذلك حرصاً على السلامة العامة.
وطالب دياب، خلال ترؤسه اليوم الأحد “لجنة الطوارئ”، مديرية “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتكثيف دوريات مراقبة الأسواق لقمع المخالفات التموينية وزيادة أيام إغلاق محال بيع الجملة إلى ١٥ يوماً والمفرق إلى ٧ أيام في حال التلاعب بالأسعار والبيع بسعر زائد وغيرها من المخالفات التموينية، على أن تضاعف مدة الاغلاق في حال تكرار المخالفة لتصبح شهراً لمحال الجملة وأسبوعين لمحال المفرق، وكذلك وضع الآلية المناسبة لتحسين جودة الرغيف، حسب مصدر في محافظة حلب ل”الوطن”.
وقررت “لجنة الطوارئ”، التي تضم رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة ورئيس مجلس المدينة ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة ومديري “الصحة” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الشؤون القانونية” في المحافظة، تقييد حركة العمال والأشخاص وتنظيمها بما يراعي التدابير الاحترازية وحصر تنقل عمال الجهات الخدمية المصرح لها عبر سيارات حكومية وبموجب جداول محددة ومهمات شخصية ممهورة بالختم الحي ضمن التعاميم الصادرة عن محافظ حلب، إضافة الى عدم السماح لسيارات التكسي العمومي التنقل خلال فترات حظر التجوال المقررة إلا في حالات الإسعاف حصراً والتزام التنقل للمصرح لهم حصرا خلال فترة حظر التجوال.
كما قررت اللجنة تقسيم مدينة حلب فيما يتعلق بعمل صالات “السورية للتجارة”، إلى ٧ قطاعات في كل قطاع ٥ منافذ للبيع أو أكثر، على أن توسع هذه المنافذ ليصل عددها الإجمالي إلى ٦٠ صالة ومركزاً من بينها صالات “المؤسسة التعاونية الاستهلاكية”، عدا تخصيص ٢١ سيارة جوالة لإيصال المواد التموينية المدعومة عن طريق البطاقة الذكية إلى أحياء المدينة كافة.
خالد زنكلو- الوطن
