محامي عام السويداء لـ«الوطن»: عدم تفعيل الضابطة العدلية يعرقل عمل المحاكم.. ولجان لتعديل قوانين التموين والجمارك والتعامل بغير الليرة
أكد المحامي العام في السويداء سميح السبع أن العمل غير متوقف في القصر العدلي في السويداء في المحاكم المدنية والشرعية والجزائية إلا أنه ليس بالصورة المثلى لارتباطه بأعمال وزارات ثانية ودوائر حكومية لم يتم تفعيل العمل ضمنها بأكمل وجه مثل الأحوال المدنية والمصالح العقارية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السبع أنه يتم إصدار جميع الأحكام القضائية في الزواج والطلاق والبيوع العقارية وغيرها لكن لا يتم تسجيلها نظراً لتوقف العمل في كثير من تلك الدوائر، مشيراً إلى أن المحاكم الجزائية الأكثر تضرراً لعدم تفعيل الضابطة العدلية حتى تاريخه ما جعل العمل ضمن المحاكم متعثراً نسبياً وبقي بحدود الإمكانيات المتاحة لأن تسيير عمل المحاكم يتطلب في كثير من دعاويها تبليغ المذكرات العدلية بشكل صحيح لضمان استمرار الدعوى.
وأشار إلى سعي وزارة الداخلية إلى تفعيل مهام الضابطة العدلية في المحافظة، مضيفاً : وزارة العدل في تواصل دائم وتنسيق مع موفد وزارة الداخلية في السويداء كما أحطنا وزير العدل بظروف العمل، حيث يقتصر عمل الضابطة العدلية حالياً على حماية المقرات الشرطية والعدلية ريثما يتم تفعيل عملها الفعلي والذي يحتاج إلى وقت نظراً لما لحق بمقرات الوحدات الشرطية من أضرار بالغة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم، فضلاً عن سرقة سيارات تلك الوحدات بعد سقوط النظام.
وأهاب بالمواطنين الذين دخلوا على مؤسسات الدولة وقت سقوط النظام بإعادة المسروقات وما تم نهبه من هذه المؤسسات لأن ما تم نهبه هو مال للشعب وإعادة ترميمها سيكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكدا أن كل من بحوزته أثاثاً أو سيارة تعود للدولة أن يبادر لإعادتها وخاصة وسائل النقل، نظراً للحاجة الماسة إليها لتخديم تلك الدوائر، مشيراً إلى سرقة ثلاث سيارات من عدلية السويداء، كما أنه لم يبقى أي سيارة من سيارات وزارة الداخلية والتي تعود إلى الوحدات الشرطية حيث تم أخذها وسرقتها بالقوة.
وحول آلية العمل بالقوانين القائمة قال السبع: ما نزال نعمل وفق القوانين القائمة في الدولة ونحرص على تطبيق القانون كما كان يطبق سابقاً، لافتاً إلى أن هناك بعض القوانين التي تم إحداث لجان لدراستها وتعديلها أو الغائها مثل قوانين التموين والجمارك والتعامل بغير الليرة السورية، إضافة إلى قانون الأموال حيث إن المحاكم حالياً لا تصدر قرارات لهذه المواد حتى يتم وضع قانون جديد أو تعديل الموجود.
وفيما يتعلق في مصير الذين تم إطلاق سراحهم من سجون السويداء رغم ارتكابهم جرائم جنائية أشار السبع إلى أن جميع السجون في سورية تم فتحها بعد سقوط النظام وتم إخراج جميع النزلاء من المساجين إلا أن وزارة العدل عملت على حصر السجناء جميعاً سواء المحكوم منهم أو من كان موقوفاً، موضحاً أن المحاكم كافة قامت بإعداد قوائم بجميع السجناء المحكومين أو غير المحكومين وعند تفعيل الضابطة العدلية سيتم توقيفهم و إعادة محاكمتهم.
وأضاف: نحن جادون في ملاحقة هؤلاء وسيتم إعادتهم إلى السجن لتنفيذ الأحكام المبرمة بحقهم أو إعادة توقيفهم ريثما يتم صدور أحكام بحقهم لأنه لا يمكن التساهل بضياع الحقوق الشخصية، فضلاً عن أن هناك عقوبات جنائية شديدة بحق البعض منهم حيث لا يمكن التساهل في تحصيل حقوق المتضررين، وتابع: نعمل على استقبال طلبات المتضررين وسنعمل على تحريك الدعوة العامة ريثما يتم تفعيل الضابطة العدلية.
السويداء – عبير صيموعة
