محمد لـ “الوطن”: إنهاء العقوبات الأميركية فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الاستثمارات

لا يخفى على أحد أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا سلباً على الاقتصاد الوطني، ما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر. ومن المؤكد أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي هذه العقوبات يعبر عن خطوة تحمل في طياتها آمالاً جديدة للاقتصاد السوري. وتتيح فرصة لإعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد، قال في حديثه لـ “الوطن”: “تعتبر العقوبات الاقتصادية أداة سياسية تستخدمها الدول للضغط على حكومات معينة، وقد كان لسوريا نصيب كبير من هذه العقوبات في السنوات الأخيرة. ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي والتعافي، ولكنه يتطلب أيضاً جهوداً حثيثة من الحكومة والمجتمع الدولي لضمان تحقيق الفوائد المرجوة. إذ من المهم أن يتم التعامل مع التحديات المحتملة بشكل استباقي لضمان استدامة هذا التعافي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتابع قائلاً: “مع تزايد الحديث عن إمكانية رفع العقوبات الأميركية، يبرز السؤال حول الآثار المحتملة لهذا القرار على النمو الاقتصادي في البلاد.”

تحفيز النمو الاقتصادي

وعن الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأمريكية على النمو الاقتصادي في سوريا، رأى الأستاذ الجامعي أن رفع العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في سوريا من خلال زيادة النشاط التجاري والاستثماري. وستتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يعزز من قدرتها التنافسية ويزيد الإنتاجية. فعلى المدى القصير، قد يشهد الاقتصاد السوري انتعاشاً سريعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الاستثمارات والتجارة، أما في المدى الطويل، فإن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية ستكون ضرورية لضمان استدامة هذا النمو.

تحسين البنية التحتية

وعن كيفية مساهمة إزالة العقوبات في تحسين البنية التحتية السورية، قال: “صراحة إن إزالة العقوبات ستفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمرافق العامة، ما سيساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة الاقتصادية.”

وعن القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل عاجل، وكيف يمكن أن يسهم هذا القرار في ذلك، قال: “تحتاج قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والصحة إلى إعادة تأهيل عاجل. وإن رفع العقوبات سيمكن من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد في إعادة بناء هذه القطاعات.”

فرص عمل

وتوقع محمد أن يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة فرص العمل، حيث ستحتاج الشركات الجديدة إلى موظفين، ما سيساهم في تقليل معدلات البطالة في سوريا ويحد من آثارها. وقال: “نعم، إن رفع العقوبات قد يخلق فرص عمل جديدة، تشجع المهجرين على العودة إلى بلادهم والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.”

وحول تأثير رفع العقوبات على الاستثمارات الأجنبية في سوريا، رأى أن رفع العقوبات سيجعل سوريا وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، حيث ستتمكن الشركات من العمل دون قيود قانونية أو مالية. وتشمل العوامل الجاذبة الاستقرار السياسي، والموارد الطبيعية، واليد العاملة الرخيصة. كما أن وجود سوق محلي كبير يمكن أن يكون محفزاً للاستثمار.

تحديات

حتى مع رفع العقوبات، قد تواجه سوريا تحديات مثل الفساد، وضعف أداء المؤسسات، وعدم الاستقرار السياسي، ما قد يعوق عملية التعافي.

وعن وجود عوامل داخلية أو خارجية قد تعوق عملية التعافي الاقتصادي، قال محمد: “نعم، فالعوامل الداخلية مثل الفساد وضعف البنية التحتية، والعوامل الخارجية مثل التوترات الإقليمية قد تعوق التعافي.” كما أن رفع العقوبات قد يفتح المجال لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ما يسهل التجارة والاستثمار.

ورجح محمد وجود دول مثل روسيا والصين أكثر استعداداً للتعاون مع سوريا، نظراً لعلاقاتها التاريخية. ورأى أنه يجب على الحكومة السورية أن تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية. ويمكن للحكومة أن تضمن توزيع الفوائد من خلال تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وعن إمكانية أن يؤثر رفع العقوبات في التجارة الخارجية السورية، رأى محمد أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من استعادة علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى، ما يعزز من صادراتها ويزيد من عائداتها.

وعن السلع أو الخدمات التي قد تشهد زيادة في الطلب بعد هذا القرار، توقع أن تشهد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، إضافة إلى خدمات البناء، زيادة في الطلب.

محمد راكان مصطفى