مدير هيئة الضرائب والرسوم لـ”الوطن”: العمل على تحقيق العدالة الضريبية
بهدف مناقشة الأمور المتعلقة بالنظام الضريبي، عقد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر العبدلله ومدير مالية اللاذقية الأستاذ محمد علي، جلسة مفتوحة مع ممثلي فعاليات تجارية وصناعية بمحافظة اللاذقية.
وأكد الدكتور العبدالله لـ”الوطن”، أهمية الجلسة لوضع القائمين على غرف الصناعة والتجارة بصورة الواقع الضريبي المستقبلي، مشيراً إلى العمل على تحقيق العدالة الضريبية بشكل عام.
وبيّن أنه يتم العمل على تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي بالمجمل، ولإعادة دراسة بعض أنواع الضرائب ومنها ضرائب المجهود الحربي وطابع الشهيد وإعادة الإعمار، والبيوع العقارية وضرائب الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص.
وأجاب الدكتور العبدلله حول مداخلات الصناعيين والتجار، ومنها ما يتعلق بالاستعلام الضريبي وذكر أنه ربما يتم الاستعاضة عنه بقسم مكافحة التهرب الضريبي، وتغيير آليات وتقنيات وأدوات العمل، مع الإشارة إلى التحول الرقمي والتطور على مستوى تقديم الخدمات المالية بالهيئة والوزارة.
وشدد على أهمية بناء جسر من الثقة بين الحكومة والمكلفين بما يحقق العدالة الضريبية للمكلف وتحقيق إيرادات جيدة مع التنويه بالسعي من خلال ضرائب الانفاق الاستهلاكي أو الرواتب والأجور لزيادة دخل الفرد وانخفاض أسعار البضائع في السوق من خلال زيادة القدرة الشرائية الخاصة بالعملة، لافتاً إلى أنه سيتم تعديل كافة القوانين بوتيرة متسارعة بما يتناسب مع سورية الجديدة.
من جهته، أكد مدير مالية اللاذقية الأستاذ محمد علي منّ لـ”الوطن”، أن المديرية من خلال احتكاكها المباشر مع المكلفين، يتم تقديم مقترحات لإجراءات التعديلات اللازمة وإصدار نظام ضريبي جديد يناسب الجميع ويحقق العدالة الضريبية.
بدورهم، ركز معظم المشاركين بالجلسة من تجار وصناعيين على أهمية إعادة النظر بالاستعلام الضريبي الذي وصفوه بـ”المجحف والجائر والمتناقض” الذي تم فرضه في فترة النظام السابق، مطالبين بتغيير هذا الاجراء وفرض ضريبة عادلة.
كما أشارت مداخلات عدة إلى ضرورة فرض قوانين ضريبية منصفة وتعديل العديد من الإجراءات المتعلقة بالربط الالكتروني وأرباح المكلفين وقانون البيوع العقارية وكل ما يتعلق بالنظام الضريبي ليكون عادلاً بالنسبة للجميع.
الوطن – عبير محمود
