وفي مقال اشترك في كتابته سفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا والعراق جيمس جيفري، ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في المعهد، مايكل آيزنشتات، تم طرح مجموعة مبادئ توجيهية تؤسس للعمل العسكري الأمريكي في المنطقة.
وبحسب المقال، فإن الولايات المتحدة ما زالت تملك مصالح جوهرية في المنطقة تتطلب استمرار وجودها فيها، ولم تشهد هذه المصالح تغييراً ملحوظاً على مدى 40 عاماً، وتشمل مكافحة الإرهاب المتطرف ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتسهيل تصدير النفط، وهو ما تعتمد عليه أسعار النفط العالمية واقتصادات أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضمان أمن الشركاء والحلفاء الرئيسيين. إلّا أنّه يتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم من الأخطاء في سياسة الإدارتين الأخيرتين، الطريقة المثلى لنشر قواتها العسكرية.
ومن المبادئ التوجيهية المحددة للعمل العسكري أنه يتعين على أي جهود عسكرية أن تأخذ التوترات والاختلالات بعين الاعتبار، وأن تضمن أن لا تفاقمها الإجراءات الأمريكية كما فعلت السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ 11 أيلول في كثير من الأحيان.
كما إنّه من غير الواقعي أن نتوقع من القوات الأمريكية أو قوات التحالف أن تنزع فتيل التوترات أو الاختلالات الوظيفية في المستقبل القريب. إلّا أنّ الاستخدام الذكي للقوات العسكرية يمكن أن يخفف حدة التوترات، ويردع الصراعات، ويستجيب بشكلٍ فعال لمظاهر العنف. وإن زيادة القوات لا تكون دائماً الخيار الأفضل. فقد أدّت القوة الأمريكية الساحقة إلى انهيار نظامَي الطالبان وصدام حسين في أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 على التوالي عوضاً عن هزيمتهما.. وفي المقابل، نجح تدخلٌ عسكري روسي صغير بل مركّز في هزّ التوازن بين القوى في غرب سورية.. ويمكن استنتاج درس هنا حول المنافع السياسية للاستخدام المحدود للقوة في ظروفٍ معينة.
وبيّن المقال أنه نظراً للفوضى السائدة في المنطقة في الوقت الحاضر، يتعين على الولايات المتحدة أن تبقي توقعاتها من تدخلاتها العسكرية متواضعةً.
وأشار إلى أن النقاش الراهن يدور حول مقاربة عسكرية غير ملفتة للأنظار، للمنطقة، من أجل ضمان ألا تنطوي الالتزامات الأمريكية على استثمارات غير مستدامة من الدم والمال وألا تؤثر سلباً على استعدادها في أماكن أخرى. وعادة ما يشكّل كل من الوجود العسكري، وجهود التدريب والتجهيز، والفرق الاستشارية، وزيادة الاستجابة في آليات المبيعات العسكرية الخارجية، وبناء التحالفات وجمع المعلومات الاستخبارية وتبادلها، وتحسين التنسيق مع أعضاء التحالف والشركاء المحليين، والعمل المباشر من خلال القوات الخاصة والقوات الجوية بشكل أساسي.
إلا أنه من أجل ردع الأعداء وطمأنة الشركاء، يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على قوات تقليدية ملحوظة تكون موجودة أو متوافرة في المنطقة. ويجب ألا تكشف الولايات المتحدة عن نواياها أمام أعدائها. لذلك، يجب ألا تستبعد أي خيار عسكري بما في ذلك عمليات برية كبيرة.
فإذا كانت الولايات المتحدة تنظر في تجاوز استخدام القوات الخاصة والقوات الجوية، فعليها أن تبني استعدادها بشكلٍ عام على الاستفادة من انخراط الآخرين بمن فيهم الشركاء المحليين الموثوقين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكلَّف القوات العسكرية بمهام تكون قادرة على إتمامها، إذ لا يمكن أن نتوقع منها أن تحقق الهدف السياسي الأوسع لوحدها. ويتعين على صناع السياسات أن يحرصوا على تأمين الإمدادات المناسبة لأي تدخل عسكري والدعم الكافي له من الشعب الأمريكي.
وخلص المقال إلى أنه لا يمكن للقوات العسكرية أن تكون فعالةً إلّا إذا استُخدمت لتنفيذ السياسات بناءاً على قراءة صائبة للحقائق السياسية والاجتماعية الشرق أوسطية وعلى التقدير الجيوسياسي السليم. ومن خلال اتباع هذا المسار وحده، ستتمكن الولايات المتحدة من ضمان مصالحها في هذا الجزء الحيوي من العالم.
