هموم التجار أمام وزارة الاقتصاد ..كل القوانين التجارية تحتاج إلى تعديل
قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن خلال اجتماع موسع عقد في غرفة تجارة دمشق إننا أمام فرصة تاريخية بعد مرحلة التحرير للنهوض بالواقع العملي، مشدداً على لزوم التخلص من الروتين القديم وتقديم مقترحات لتطوير واقع العمل بشكل مغاير عما سبق، والقفز إلى طرح الأفكار ودراستها وخلق قنوات عمل مباشرة مع خلق فرص جديدة وأفق عمل مفتوحة، مبيناً أن سوريا اليوم بعد التحرير عادت إلى أهلها وهي بيئة خصبة للاستثمار، وسنكون جميعاً يداً واحدة مع السوريين في الخارج والداخل لإعادة سوريا إلى موقعها الاستثماري في العالم.
وأشار الحسن إلى أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لتعديل القوانين التي تعوق التطوير، مع الالتزام الحالي بالقانون إلى حين صدور تعديلات رسمية، كما شدد على أهمية دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي
وأكّد أهمية العمل لتغيير ثقافة الغرفة، حيث كانت قائمة إبان النظام البائد على التبرع للأفراد وتحويلها لثقافة قائمة على الاستثمار تؤمن فرص عمل تزيد من دخل الفرد وتهيئته للدخول في وسط العمل بكل أشكاله، وهذه المشاريع الاستثمارية سيتم طرحها مع الوقت وتقديم تعريف شامل بهويتها، ووعد النائب الحسن بتقديم كل الدعم وإيصال الموضوع للجهة المختصة بما يخص إمكانية إتاحة دفع الرسوم بالليرة السورية لتخفيف العبء عن المتعاملين.
من جهته أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي بأداء غرفة تجارة دمشق، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، في السياق أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أنّ مجلس إدارة الغرفة يمتلك رؤية تطويرية شاملة لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل نائب الوزير بواقع غرف التجارة واهتمامه نابع من خلال دعوته لتطوير وتحديث الغرف والتفكير خارج الصندوق بما يخص إعداد نوعية جديدة من رواد الأعمال .
ولفت الأشقر إلى أن كل القوانين الخاصة بالتجارة الداخلية تحتاج اليوم للتعديل، موضحاً بأنه سيتم قريباً تشكيل لجان لتعديل هذه القوانين تضم ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وممثلين عن غرف التجارة.
وأشار إلى أن نائب وزير الاقتصاد تحدث خلال الاجتماع عن ضرورة تسوية وضع الشركات العائلية من أجل ديمومتها وإطالة عمرها في العمل، كما تم الحديث عن ضرورة أن تكون الرقابة التموينية على الأسواق شاملة وألا تشمل فقط المحال التجارية إنما تشمل كذلك البسطات والباعة الجوالين
وبخصوص الرؤية التطويرية الشاملة لإعادة هيكلة العمل والتي تحدث عنها رئيس غرفة تجارة دمشق خلال الاجتماع قال الأشقر: إن هذه الرؤية تتضمن موضوع أتمتة عمل الغرفة وربط الغرف التجارية مع بعضها إلكترونياً عن طريق الاتحاد بهدف توحيد العمل والرؤية بين كل الغرف من أجل خدمة الاقتصاد بشكل عام.
ومن أبرز النقاط التي تم تداولها خلال الاجتماع دعم الوزارة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال ودراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة، والعمل على تشكيل لجنة تتضمن تجار وصناعيين مهمتها إعادة تقييم جمركة بعض المواد حسب درجتها كبيرة أم صغيرة، بالإضافة إلى تحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية، والعمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية و تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ.
كما تمت مناقشة إنشاء مركز تحكيم تجاري للاهتمام بقضايا وأمور التجار السوريين و بالوقت نفسه تقديم كل الخدمات اللازمة للوافدين من خارج البلاد ويرغبون بتأسيس شركات والعمل التجاري في سورية، والاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الاقتصاد والصناعة وغرفة تجارة دمشق للعمل على تطبيق كل البنود المقترحة سابقاً، وإنشاء مراكز تدريب رقمية لتدريب نخبة من الخريجين في مجال البرمجة والمعلوماتية لمعالجة العجز بنقص الكوادر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال، كذلك إنشاء مراكز تدريب للمحاسبين وإقامة ورشات عمل للمشاريع الصغيرة، وموضوع العمالة اليدوية لخلق فرص عمل للنساء ذوات الحرف اليدوية والمهنية عبر إقامة ورش صغيرة وتمكينهنّ من مزاولة تلك الأعمال بما يخدمهنّ.
هذا وتأتي هذه الزيارة لغرفة تجارة دمشق للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه غرفة التجارة، وإيجاد الحلول اللازمة لها واقتراح أفكار واستثمارات لمناقشتها وطرحها ومن ثم تحويلها لمشاريع، باعتبار الغرفة هي وسيط لعمل دورات للأفراد وتدريبهم بموضوع التحول الرقمي والبرمجة نظراً للافتقار للكوادر بهذا الاختصاص لمواكبة الدول بموضوع التحول الرقمي، حيث يتم إلزام الأفراد بموجب عقد بالعمل لدى الدوائر الحكومية حتى يتم دعم تلك الدوائر بشكل مباشر وليس فقط لغرفة التجارة.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي و معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
رامز محفوظ
