وزير الداخلية يطلب من المعنيين في الوزارة رصد ومتابعة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها إذاعة أخبار ملفقة وكاذبة أو إعادة نشرها بإحدى الوسائل المذكورة أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم استقرار في قيمة الأوراق النقدية الوطنية وكشف من يقف وراءها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم