اقتصادالعناوين الرئيسية

وزير الصناعة يصدر قرارين بتسهيل عمل الصناعيين لتأمين المواد الأولية وصيانة الآلات

أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارين اليوم يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية.

ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً، فيما حدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

أما القرار الثاني فنص على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.

ووضعت مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية لنقل الآلات والتي تضمنت:

-اعتماد نماذج التصاريح التي ستعمم على مديريات الصناعة.

– تدقيق طلب صاحب المنشأة وبيان وضعها (عاملة – متوقفة -٠٠٠٠) بعد إجراء الكشف اللازم.

-إملاء التصريح من قبل رئيس الدائرة المختصة في مديرية الصناعة المعنية يتضمن (أنواع الآلات أو أجزائها أو التجهيزات) المراد إصلاحها أو إعادة تأهيلها بشكل دقيق وعلى مسؤوليته.

– تدقيق ذلك من قبل مدير الصناعة والمصادقة عليه.

– يتم فتح سجل خاص في كل دائرة في مديريات الصناعة لهذه الغاية يتم مشاهدته يوميا” من قبل مدير الصناعة.

– متابعة صاحب الطلب من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الإنتهاء من عملية الإصلاح أو التأهيل وتركيبها وإدخالها بالعملية الإنتاجية من خلال الكشف الحسي على المنشأة.

والجدير بالذكر أن القرار الأول المتعلق بالتصرف بـ 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية جاء لتوفير مواد أولية لازمة لبعض المنشآت غير القادرة على الاستيراد أو الواقعة في مناطق متضررة وتصريف الفائض عن حاجة بعض الشركات من المواد الأولية، وبما يسهم في تسهيل عمل المنشآت وزيادة كميات المنتجات الصناعية وتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

واما القرار الثاني جاء لتوضيح آلية معالجة الإشكاليات التي قد تنجم عن نقل آلات المنشآت الصناعية، وتمكين الصناعيين من صيانتها خارج مقار المنشآت وإعادة وضعها بالإنتاج، مؤكدا حرص وزارة الصناعة على تقديم كل ما من شأنه تسهيل العمل الصناعي وتحفيز الصناعيين على زيادة الإنتاج.

المصدر: وزارة الصناعة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن أون لاين

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock