وزير الطوارئ: لن نغفل عن جرائم النظام البائد باستخدام السلاح الكيميائي

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن الحكومة السورية لن تغفل عن جرائم نظام بشار الأسد البائد التي استخدم فيها الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ولن تسمح بالإفلات من العقاب، وستعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان في العالم”.

ويُعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في سوريا ونظمته منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيمائية برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويشارك فيه ممثلون من عدة دول.

وجاء المؤتمر الذي عقد في فندق الشام بدمشق تحت عنوان “العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عاماً من الإفلات من العقاب”.

وفي كلمة افتتح فيها المؤتمر قال الصالح: “من خلال هذا المؤتمر نؤكد أننا لن نغفل عن الجرائم ولن نسمح بالإفلات من العقاب وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان في العالم”.

وأوضح الصالح، أنه و”فيما كانت جهات عديدة تسعى جاهدة لتعويم النظام البائد، لم نستسلم، ولم نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو أن تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها بلا مساءلة”.

وأشار الصالح إلى ما سبق أن أكده الرئيس أحمد الشرع مراراً بأن أولويتنا هي عدم السماح باستخدام السلاح الكيميائي على الأراضي السورية، وحماية أبناء الشعب.

وأكد الصالح “أننا نعمل حالياً بتنسيق كامل على قدم وساق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر الأسلحة الكيميائية بأمان”، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع سوريا للإشراف على ذلك، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية بهذا الخصوص.

وأضاف “لقد كشف عملنا الميداني عن مواقع ومناطق كان يخفي فيها نظام الأسد أسلحة كيميائية لم تكن معروفة وهو ما يثبت إجرام هذا النظام ونياته باستخدامها بحق الشعب السوري، فمن استخدم هذا السلاح مئات المرات من دون مساءلة أو محاسبة كان على استعداد لتكرار استخدامها”.

وتابع “الآن لم يعد الهدف التخلص من الأسلحة الكيميائية ومخاطرها فقط، بل تعداه إلى محاسبة من استخدموا هذه الأسلحة”. وأردف: “نريد للعالم أن يعلم أن المحاسبة حتمية وأن لا ملاذ للمجرمين من العقاب”.

وختم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث كلمته بالقول: “ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وتضمنت أعمال المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى ناقشت محورين الأول بعنوان “13 عاماً من السعي لتحقيق العدالة بشأن استخدام السلاح الكيميائي: كيفية البناء على الجهود السابقة لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين بعد أستعمال الكيمياوي في سوريا؟”، والثاني بعنوان “نحو مرحلة جديدة من التنسيق الوطني في ملف الأسلحة الكيميائية- الأدوار التكاملية للناجين والناجيات والمجتمع المدني والحكومة المؤقتة”.

أما الجلسة الثانية فقد تضمنت محوراً بعنوان “الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد – المساءلة الدولية وامتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، والثاني بعنوان “دمج الجرائم الكيميائية ضمن المسار الوطني للعدالة الانتقالية”.

كان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أكد في تصريحات له في آب الماضي بذكرى مرور 12عاماً على مجزرتي غوطتي دمشق الكيميائيتين أن نظام الأسد زاد من استخدام السلاح الكيميائي بعد مجزرتي غوطتي دمشق مقارنة بما قبلهما.

وأوضح عبد الغني، أن النظام البائد استخدم السلاح الكيميائي بعد مجزرة الغوطة وقرار مجلس الأمن 184 مرة.

ولفّت عبد الغني إلى أن قرار مجلس الأمن بالتدخل تحت الفصل السابع لم يُنفذ، ونظام الأسد البائد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وراح ضحية قصف نظام الأسد البائد بلدات الغوطتين الشرقية والغربية بغاز السارين السام، في آب 2013  أكثر من 1410 أشخاص بينهم 200 طفل وامرأة.

الوطن