وزير المالية لغرفة تجارة دمشق : لن نصدر أي قرار من دون نقاش مسبق مع رجال الأعمال

قام وزير المالية محمد يُسر برنية بزيارة إلى غرفة تجارة دمشق، برفقة وفد رفيع ضم كلاً من نائبه محمد أبا زيد، والمدير العام لهيئة الضرائب العامة ناصر العبد الله، ومدير مالية دمشق محمد الصالح، ومستشار الوزير محمد الخضر.
وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام الغريواتي ونائباه، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى حضور من بعض التجار والصناعيين من كبار مكلفي ضرائب الدخل.
وأكد الوزير برنيه خلال اللقاء أن حضوره إلى غرفة التجارة ليس لتقديم محاضرات أو فرض قرارات، بل للاستماع المباشر إلى آراء أصحاب الخبرة من التجار والصناعيين، لأن التوجهات والسياسات المالية لا يمكن أن تنجح من دون حوار حقيقي مع المعنيين في الميدان، مشيراً أنه يؤمن إيماناً راسخاً وفعلياً بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على بيئة الأعمال وتسعى لتسهيل عمل التجار والصناعيين وتطويره، تحقيقاً لفائدة عامة ستنعكس على الدولة والمواطنين كافة.
وأضاف إن وزارة المالية لم تعد وزارة جباية وتشليح كما كانت في الماضي، بل أصبحت تسعى لخلق ظروف مثالية تخدم بيئة العمل وتدعم الاستثمار، وتؤمن بنظام ضريبي بسيط، عادل وشفاف، لن يكون عبئاً على أي تاجر أو مستثمر.
وفيما يتعلق بالعقوبات، كشف الوزير عن مؤشرات إيجابية من وزارة الخزانة الأمريكية، تبشّر باستمرار الإجراءات التي تصب باتجاه رفع العقوبات بشكل شامل، مبشراً الحاضرين بأن القادم فيه كل الخير لسوريا.
وأكد برنيه أن وزارته لن تصدر أي قرار من دون نقاش مسبق مع رجال الأعمال، بهدف التوافق عليه وتقديم مبرراته وبدائله، تحقيقاً لشراكة مثالية بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: نريد أن نبدأ معاً صفحة جديدة، فيها تبسيط للرسوم، ومعاملة راقية، ومن لا يلتزم فسيُعاقب من المستهلك ومن بقية التجار.
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور وطروحاتهم التي تطرقت إلى مواضيع جوهرية تمس الاقتصاد السوري، من بينها: سلفة ضريبة الدخل، تخفيف الضريبة على مستلزمات الإنتاج، رسوم المدارس الخاصة، استفسارات حول قطاع التأمين، ضريبة الرواتب، وعد الوزير بدراسة جميع المقترحات والتعامل معها بواقعية وحكمة.
وتابع الوزير حديثه بالقول: نحن نعلم أن التاجر ورجل الأعمال كانا محقين في اللف والدوران أيام نظام الجباية والفساد والأتاوات، لأن الأموال لم تكن تذهب لخدمة الشعب أو تطوير البلد، بل لقتل الشعب ولرفاهية أزلام النظام، مؤكداً ان التاجر يريد تحليل رزقه، والدولة اليوم تريد تحليل وارداتها لخدمة البلد، وحول الرسوم الجديدة قال الوزير: الرسوم ستكون مبسطة لدرجة أن طالب صف خامس يمكنه فهمها، على عكس ما كان سابقاً حيث تحتاج لعباقرة ومفكرين مع أذكى الأجهزة لفهم جزء منها، مشيراً أن الوزارة لن تعتمد الأسلوب البوليسي (كما كانت سابقاً) بل ستكسب ثقة التاجر بالالتزام الطوعي.
ووعد الوزير بأن كل من يدفع ضرائبه سيعلم بدقة وشفافية كيف وأين تُنفق هذه الأموال، معلناً عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع القادم، كبادرة أخرى نحو إنعاش الاقتصاد.
واختتم الوزير حديثه بتأكيد أن سوريا مقبلة على مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي مميز، بفضل القضاء على الفساد والظلم، وبجهود القيادة السياسية والدبلوماسية النشطة، قائلاً: “حتى الجانب الأمريكي بات يسألنا: كيف تريدون أن نساعدكم؟”.
بدوره اكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أن سوريا الجديدة الحرة والديمقراطية، باقتصادها الحر، وبعد بدء إزالة العقوبات، باتت تستحق أن تعقد على أرضها اجتماعات دائمة تضع الواقع الاقتصادي تحت المجهر، وصولاً إلى قرارات تصب في المصلحة العامة.
واستعرض الغريواتي بعض الصعوبات التي واجهها التاجر السوري في عهد النظام البائد، مشيراً إلى حجم الفرص الكبرى التي تنتظر سوريا اليوم، وخاصة بعد قرارات رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، مؤكداً أن المعاملة التي بدأت الدولة تقدمها للمواطن والتاجر كانت أشبه بالحلم.
وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الغرفة الوزير على وقته ورحابة صدره وأجوبته الشفافة المنطقية الصادقة، مؤكداً أن التجار والصناعيين والمستثمرين يقفون مع الحكومة، ولن يتخلوا عن واجبهم معها، مع الصبر والتأني لتكون النتائج عظيمة تليق ببلدنا، مؤكداً أن وزارة المالية اليوم ليست خصماً لأحد، بل شريك حقيقي لكل من يعمل ويبني ويُنتج، وأن صفحة جديدة قد بدأت، عنوانها: الثقة، والشفافية، والشراكة، والخير القادم لسوريا.