أربع اتفاقيات سعودية تفتح الباب لعودة سوريا إلى الخريطة النفطية.. علي لـ”لوطن”: يعمق التشبيك مع اقتصادات الدول العربية

وقّعت 4 شركات سعودية متخصصة في خدمات النفط والغاز 4 اتفاقيات استراتيجية مع الشركة السورية للنفط في دمشق، بهدف تطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في سوريا.

لكن ما أهمية هذه الاتفاقيات و دخول الشركات السعودية لتعزيز كفاءة الإنتاج في الوقت الذي مازالت تعاني فيه سوريا من انخفاض كبير في إنتاج النفط والغاز، وتواجه تحديات هائلة في إعادة تأهيل القطاع وتلبية احتياجاتها،  وتأثير العقوبات الدولية.

الباحث الاقتصادي الدكتور مدين علي يرى أن خبر توقيع (4 ) شركات سعودية متخصصة في مجال إنتاج النفط والغاز والأنشطة اللوجستية المتعلقة بأعمال إنتاج النفط والغاز يأتي متزامناً مع قرب انتهاء مفاعيل قانون قيصر والعقوبات الغربية لاسيما الأمريكية على سورية والتي كانت قد عزلت سورية وأخرجتها من النظام الاقتصادي العالمي ( وذلك حسب ما ورد في التقارير والمصادر الغربية والأمريكية).

إن توقيع الاتفاقيات مع الشركات السعودية النشطة والعاملة في مجال إنتاج النفط والغاز والخدمات اللوجستية ذات الصلة بإنتاج النفط والغاز يعني

عودة سورية إلى عمقها الطبيعي العربي، لاسيما مع المملكة العربية السعودية والباب مفتوح لجميع الدول العربية الأخرى.

توفير رؤوس الأموال والاستثمارات اللازمة لهذا القطاع أي قطاع إنتاج النفط والغاز وبالتالي توفير الاحتياجات من النفط والغاز.

– تعميق قنوات الاتصال والتشبيك مع اقتصادات الدول العربية و رفع مستوى التعامل العربي البيني في المستقبل.

توفير الفرصة لانخراط الاقتصاد السوري في النظام الاقتصادي العالمي من بوابة العلاقات الاقتصادية العربية-العربية.

كل ذلك سيسهم في خلق البيئة  الاقتصادية اللازمة لتحفيز الاستثمار ورفع مستوى الإنتاج ومعدل النمو والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة وتحسين سبل العيش وخلق دخول (أرباح وأجور) لتحفيز الطلب على المستوى الكلي ما يدفع الاقتصاد للإقلاع على مسار الترميم والتعافي الاقتصادي.

ويرى المهتمون أن إنتاج  النفط والغاز مازال يسجل معدلات منخفضة ومتذبذبة، حيث يتراوح إنتاج النفط و فق التقديرات المتداولة  بحدود  115 ألف برميل (معظمها في مناطق سيطرة قسد)  وهو ما يتسبب بعجز كبير  يتم تغطيته بالاعتماد على الاستيراد، بينما يركز إنتاج الغاز بشكل رئيسي لتلبية محطات الكهرباء، مع تذبذب في الكميات بسبب تهالك البنية التحتية وانخفاض ضغط الآبار القديمة، مع تفاوت بين التقديرات الحكومية وغير الحكومية وتحديات كبيرة أمام استعادة مستويات ما قبل عام 2010.

حيث تفيد معظم الأرقام التي ترد في التقارير أن الوضع الحالي للإنتاج (تقديرات 2025)  يسجل في النفط:

إنتاج يومي يقدر بحوالى 115 ألف برميل،  الجزء الأكبر منها (حوالى 100 ألف برميل) تحت سيطرة (قسد )، بينما كان يقدر  الإنتاج قبل 2010 بحدود  385 ألف برميل يومياً.

وفي الغاز تشير معظم تقديرات العام الجاري 2025 إلى أن الإنتاج اليومي يقدر بحوالى 7.68 مليون متر مكعب ، يوجه معظمها لتوليد الكهرباء. بينما  كان يسجل الإنتاج من الغاز 30 مليون متر مكعب (2010).

و يتفق معظم الباحثين و المتابعين لشؤون الطاقة في سوريا على أن معظم

التحديات تتركز حول تدهور البنية التحتية لجهة  تهالك المنشآت ونقص الصيانة وحالة العجز الكبير في الإنتاج،  حيث  لا يغطي احتياجات السوق المحلية

وكان خبر توقيع   4 شركات سعودية متخصصة في خدمات النفط والغاز  أورد أنه شمل  ل   4 اتفاقيات استراتيجية مع الشركة السورية للنفط، فبهدف تطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في سوريا شملت الاتفاقيات كلاً من شركات: ADES القابضة، وTaqa السعودية، وARGAS، وشركة Arabian Drilling.

وستُسهم هذه المشاريع في خلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة للكوادر السورية من مهندسين وفنيين.

وستبدأ شركة ADES القابضة البدء باستثمارات تهدف إلى رفع إنتاج الغاز اعتباراً من شهر يونيو المقبل، كما ستوسع الشركة استثماراتها في سوريا، وذلك بالاعتماد على خبرات الشركة المتخصصة في الحفر والإنتاج.

وتشمل الاتفاقية الموقعة مع شركة Taqa السعودية عمليات الحفر المتكاملة والحلول التطويرية للآبار وصيانتها في سوريا، كما تنوي الشركة توقيع اتفاقيات أخرى مع الشركات الوطنية السورية والشركات العاملة داخل سوريا.

وستركز الاتفاقية مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ARGAS، على تقديم الخدمات والاستشارات الجيوفيزيائية والجيولوجية لدعم عمليات البحث عن النفط والغاز، كما ستقدم الشركة خبراتها الفنية لتعزيز جهود الاستكشاف في سوريا.

وتشمل الاتفاقية مع شركة Arabian Drilling  تقديم منصات حفر برية لعمليات حفر وصيانة الآبار، إضافة إلى برامج تدريب وتطوير للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تمكين القدرات الفنية السورية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

عبد الهادي شباط