أطباء حلب ممنوعون من التجوال أثناء الحظر!

منعت الجهات المعنية بتنفيذ قرار منع التجوال أثناء فترة الحظر الليلي الجزئي والوقائي لمواجهة “فيروس كورونا”، بعض الكوادر الطبية من الحركة، ليل أمس، في اليوم الأول لتطبيق الحظر على الرغم من تأكيد مصادر نقابية أنه يكفي إبراز “البطاقة النقابية” للسماح بالتجوال.
وأكد أحد الأطباء، من ذوي الاختصاصات النادرة في حلب، لـ “الوطن” أن دورية من الأمن الداخلي منعته من إكمال مسيره بسياراته إلى المشفى الخاص الذي استدعاه لمتابعة وضع أحد مرضاه، وطلبت منه العودة إلى بيته على الرغم من إبراز هويته النقابية التي تشير الى اختصاصه الطبي.
وأوضح الطبيب بأن أعضاء الدورية تذرعوا بعدم وجود اسمه في “قائمة المسموح لهم بالتجوال” ليلا، وبأن التعليمات الخاصة بالسماح للأطباء بالتجوال لم تصلهم، على حين نشر بعض رؤساء فروع نقابات الأطباء في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يكفي للطبيب أو لمن يحمل بطاقة نقابية من الكوادر الطبية إبراز بطاقته ليسمح له بالتجوال ليلا عند الضرورة.
وأضاف: “حري بالمسؤولين عن تطبيق منع التجوال الليلي، مراعاة الكوادر الطبية والاختصاصات النوعية المثبتة في البطاقة النقابية مثل اختصاصيو معالجة الأمراض السرطانية والجراحة والتخدير والقلبية”.
وبين طبيب آخر لـ “الوطن” أنه غير مضطر أو ملزم بتلبية نداء المشفى الذي يطلبه ليلا لمتابعة أحوال بعض المرضى المحتاجين للاطباء، ما لم تصدر تعليمات واضحة وتفصيلية بهذا الخصوص بدل تعرضه “للإحراج أو المساءلة” من المعنيين بتنفيذ قرار الحظر الليلي.
من جهته، أكد مدير أحد المشافي الخاصة في حلب في صفحته على “الفيس بوك”، أن تطبيق منع التجول “يحتاج منطق وليس تعسف باستخدام السلطة”، وساق حادثتين متناقضتين البارحة مع عمال المشفى: “الأولى هي للمناوب الليلي على المقسم وقد أتى مشيا على الأقدام وتم إيقافه من دورية شرطة راجلة، وفور التأكد من هويته ووجهته تركوه يكمل مسيره بكل أدب واحترام، وعلى المقلب الآخر سيارة الإسعاف التابعة للمشفى تم إيقافها من قبل ضابط ورغم تزويده بكتاب رسمي من المشفى وهو المسؤول عن نقل المناوبين للمشفى ولكن لم يسمح له بمتابعة مهمته إلا بعد أن قال له أنه من الأفضل له العودة لمنزله، ولكن ما هو موقفه لو أن ابنه مرض وتوجه للمشفى ولم يجد من يقدم له الخدمة الطبية؟ عندها تركه الضابط ليتم عمله”.
ولفت مدير المشفى إلى “العامل الشخصي” في تطبيق أحكام أي قرار، مهما كان واضحا “إذ أن العاملين في الحقل الصحي يسمح لهم التجول، ويجب أن تكتفي أية جهة بإثبات الشخصية و كتاب من جهة العمل، أما أن نشغل المحافظ بإصدار قرار شخصي لكل عامل في المشافي فهو مضيعة لوقته الثمين المضغوط أصلا بحجم عمل هائل”.
وقال: “إن موضوع منع التجول هو موضوع مؤقت لا يجب تحميله أكثر من حجمه، ولقد لاحظ الجميع حجم الانضباط المجتمعي به، و لا يجب أن نحوله إلى موضوع قمعي بل هو طريقة لتقوية لحمة المجتمع وزيادة الثقة بالأجهزة الأمنية وتقريبها من المواطن لكي يعمل الجميع كيد واحدة في هذا الظرف ليكون قاعدة لأعمال أخرى في المستقبل القريب والبعيد”.

خالد زنكلو- الوطن