أكاديمي: يجب أن تكون أسعار «السورية للتجارة» أقل من السوق بعد استثناء عقودها من توحيد أسعار الصرف

صرّح أستاذ المصارف في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان لـ«الوطن»، بأن قرار المصرف المركزي استثناء تمويل المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية من توحيد أسعار الصرف، حيث اعتمد لتمويلها سعر صرف النشرة الرسمية البالغ حالياً ٤٣٨ ليرة للدولار، بدلا من 700 ليرة، يضمن أن تباع السلع الغذائية الأساسية بأقل أسعار ممكنة، في منافذ البيع العامة، ويفترض أن تسجل فوارق ملموسة مقارنة بأسعارها في السوق.

وتوقّع كنعان أن انعكاس هذا القرار إيجابياً، حيث يخفف من ارتفاع الأسعار، في منافذ البيع العامة، وفي حال توافر كميات كافية، لتلبية جزء مهم من احتياجات المواطنين، فإنها قادرة على تحفيض أسعار هذه المواد في السوق، وخاصة الرز والسكر والشاي وبعض المعلبات والزيوت والسمون.

ولفت إلى أنه بعد هذا القرار، يجب أن تكون الأسعار في المؤسسة السورية للتجارة مختلفة عن أسعار السوق، وأقل منها بشكل ملموس، لأن السوق، أي القطاع الخاص، ممول على سعر صرف 700 ليرة للدولار، يضاف إلى ذلك رسوم التحويل والنقل.. وغيرها.

بدوره، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وسط ارتفاع الأسعار، بشكل غير مبرر، متوقعاً أن يسهم هذا القرار في ضبط سعر الصرف، والأسعار في السوق.

رامز محفوظ – الوطن