أميركا تواصل الإرهاب الاقتصادي وتحذر الحكومات من إعادة العلاقات مع سورية!

واصلت الولايات المتحدة سياسة الإرهاب الاقتصادي لتحقيق مصالحها الخاصة، حيث حذرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، الحكومات التي ستسعى إلى المصالحة وإعادة العلاقات مع سورية، من أنها “ستكون عرضة للعقوبات”. واعتبرت غريفيث،حسب ما ذكر موقع “العربي الجديد” الداعم للتنظيمات الارهابية والمعارضات، اليوم الثلاثاء، أن “عملية إعادة الإعمار في سورية مرتبطة بالتسوية السياسية”، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت موخرا انفتاحا على سورية حيث أجرى ولي عهد أبو ظبي اتصالا هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد ، بعد أن أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق.

وزعمت غريفيث، أن ما يسمى قانون “قيصر” الأميركي، الذي يشدد الحصار على الشعب السوري وسيدخل حيز التنفيذ في غضون أقلّ من شهر، “يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع المروّع والمستمرّ في سورية”، وأشارت إلى أن القانون يضمّ عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على سورية وحلفائها، من خلال معاقبة أولئك الذين يساعدونها في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراتها العسكرية، وحذّرت غريفيث من أنه إذا سعت أي حكومة إلى المصالحة مع سورية فإن العقوبات الإلزامية الأميركية سوف تشكّل مخاطر شديدة لأي من شركاتها، التي قد تفكّر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع دمشق. ولفتت إلى أن القانون ينصّ على عقوبات وقيودٍ على السفر لمن يقدمون العون لأعضاء الحكومة السورية وداعميها السوريين والدوليين.

وتفرض أميركا منذ سنوات إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير شرعية على سورية أثرت على لقمة عيش السوريين وعلى جهود الحكومة في مواجهة وباء كوفيد 19، وزعمت غريفيث، أن “السياسة الأميركية في سورية، تركز على إيجاد حلّ سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ومواجهة النفوذ الإيراني”، وأشارت إلى أن “الإدارة الأميركية الحالية حشدت الإجماع الدولي الداعم لسياسة الولايات المتحدة المتعلّقة بضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وشاركنا في المفاوضات الناجحة التي أدّت إلى إنشاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وعملنا مع شركائنا في المجموعة المصغّرة حول سورية”.

وقالت غريفيث في هذ الإطار: إن “سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية كانت واضحة دائماً. فنحن نريد حلّاً سياسياً عن طريق التفاوض”، معربة عن اعتقادها أن ما سمته “الأعمال المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها روسيا وإيران والحكومة السورية على حد زعمها تمنع وقف إطلاق النار وتقف في وجه الحلّ السياسي”، وأضافت “وبالنسبة لنا، تظلّ العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحلّ النزاع في سورية، وهو ما يشمل الإصلاح الدستوري والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

الوطن