إغلاق 6 مراكز لتقديمها خدمات تجميلية دون ترخيص

كشف مدير المشافي بوزارة الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن إغلاق 6 مراكز متخذة كمراكز لتقديم خدمات تجميلية غير مرخصة في عام 2018.
وأوضح ضميرية في حديث خاص لـ«الوطن» أن قرارات الإغلاق طويت لاحقاً بعد تقديم هذه المراكز تعهداً بعدم تقديم أي خدمات تجميلية دون ترخيص، مبيناً أن عدد مراكز التجميل المرخصة منذ عام 2005 وحتى 2017 بلغ 8 مراكز موزعة بين 4 مراكز في دمشق و3 مراكز في حمص ومركز واحد في طرطوس، منوهاً بأن بعض هذه المراكز يحوي عيادات تجميلية ولكنه ليس بالضرورة مركز تجميل.
وأوضح مدير المشافي أن ترخيص مراكز التجميل يتضمن الحصول على ثلاثة تراخيص متعلقة بترخيص المكان ومدير المركز والعاملين فيه إذ لكل منها شروطه الخاصة، مشيراً إلى أن الشخص الذي يطلب ترخيص المركز لا بد أن يكون طبيباً يحمل إذن ممارسة المهنة وشهادة مسجلة من وزارة الصحة وغيرها من الوثائق، من ثم التأكد من ثبوتية الأوراق من قبل مديرية السجلات والتراخيص في وزارة الصحة، مضيفاً: هذا يقاس على جميع الاختصاصات الأخرى في المركز من عاملين وأخصائيين.
ولفت ضميرية إلى أن الوزارة تدرس قانوناً لتنظيم عمل المنشآت الصحية ومن ضمنها مراكز التجميل من ناحية تنظيم عمل خبراء التغذية فيها نظراً لاختلاف دراساتهم.
وكشف ضميرية عن إغلاق أحد مراكز التجميل في ريف دمشق العام الماضي وإحالة الطبيب صاحب المركز وطبيب مساعد له وممرضة على القضاء وإيقافهم من قبل الأمن الجنائي بتهمة ممارسة أعمال جراحية تحت التخدير العام بمكان غير مهيأ لذلك، موضحاً أن بعض عمليات التجميل تحتاج تخديراً عاماً كتكبير أو تصغير الثدي وشفط الدهون وتجميل الأنف، منوهاً بأنه من المخالف إجراؤها في مركز تجميلي أو مركز طبي، وبدلاً من ذلك لا بد من إجرائها في أحد المشافي كونها تحتاج غرفة عمليات وطبيب تخدير متمكناً، لافتاً إلى إجراء بعض العمليات في المراكز والتي تتطلب تخديراً موضعياً كحقن البوتوكس.
وبين ضميرية أنه في حال تقديم بعض المراكز لعمليات تتطلب تخديراً عاماً، فالمركز يكون عبارة عن وسيط من خلال تقديم الفحوصات للمريض من قبل طبيب التجميل في المركز ثم إجراء العمل الجراحي في أحد المشافي الخاصة.
وبين مدير المشافي أن تسعيرة الخدمات التجميلية محددة من قبل تسعيرة وزارة الصحة منذ عام 2004 وملحوظة فيها وحدات الجراحة التجميلية وتعرفة هذه الوحدات، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة إلى جانب مديرية الشؤون القانونية للنظر ببعض التساؤلات الواردة من إحدى الجهات عن تسعيرة عمل جراحي غير ملحوظ بتعرفة الوزارة، وفي بعض الأحيان يحال إلى مجلس الاختصاصات الطبية.
ورأى أن ضمان التزام مراكز التجميل بالأسعار المحددة لا يكون إلا من خلال الشكاوى، موضحاً أنه في حال توجيه سؤال صاحب المركز عن المبلغ المالي الذي يتقاضاه مقابل خدماته وفي حال أجاب كما السعر المحدد من قبل الوزارة فلا يمكن معاقبته، لافتاً إلى عدم ورود أي شكاوى عن مراكز التجميل.
ونفى ضميرية أن يكون لإشراك دوريات التموين وحماية المستهلك بالرقابة على المراكز أي فائدة بضبط التزامها بالأسعار، موضحاً أنه طالما هناك جهة رقابية مسؤولة عن الموضوع الصحي فلا يوجد مبرر لدخول أي جهة أخرى، مضيفاً: من الممكن أن يؤدي إشراك جهات أخرى إلى تضارب في العمل واللامركزية المفرطة!
وبخصوص سلامة وصلاحية المواد المستخدمة في مراكز التجميل، أكد ضميرية أن تسجيل المستحضر في وزارة الصحة يعني أنه صالح للاستعمال وإذا لم يكن مسجلاً فمن الممكن أن يكون المستحضر مهرباً، مشيراً إلى صعوبة ضبط المستحضرات المهربة من قبل مفتشي الصحة نظراً لسهولة إخفائها، لافتاً إلى وجود جهات أخرى مسؤولة عن ضبط المواد المهربة كالتموين والجمارك والقضاء.
وبين ضميرية أن عدم العقامة في غرف العمليات سيضر الطبيب أولاً قبل المريض، كونه يؤدي إلى الإضرار بسمعة المركز على حين أن هدف الطبيب جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

راما محمد