إلغاء “قانون قيصر”.. بداية مرحلة جديدة 

بعد أكثر من خمس سنوات من فرض العقوبات الأميركية على سوريا بموجب “قانون قيصر”، صوّت مجلس النواب الأميركي أخيراً بالأغلبية لمصلحة إلغاء القانون بشكل كامل ومن دون شروط، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الدولية والفرص الاقتصادية.

هذا القرار، الذي جاء ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها الحكومة السورية والجالية السورية في واشنطن، يعكس تحولاً في الموقف الأميركي ويطرح أسئلة جوهرية حول دلالاته وانعكاساته على الداخل السوري.

 

ما هو قانون قيصر؟

القانون حمل اسم “قيصر”، وهو الاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الذي سرًب آلاف الصور المروعة، ونصّ القانون على معاقبة أي جهة أجنبية تتعامل مع النظام البائد اقتصادياً أو مالياً، ما جعل العقوبات تتجاوز الحدود السورية لتشمل أطرافاً دولية، وبذلك تحول إلى أداة حصار شاملة عطلت مشروعات إعادة الإعمار، وأضعفت قدرة سوريا على استعادة عافيتها الاقتصادية بعد التحرير.

 

أسباب فرض القانون

قانون “قيصر” أُقر في كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ منتصف 2020، وجاء تحت شعار “حماية المدنيين السوريين”، حيث استند إلى صور مسربة من معتقلات النظام البائد، وثقت انتهاكات واسعة بحق المعتقلين، وبموجبه فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية وقانونية قاسية استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام، إضافة إلى كيانات أجنبية تتعامل معه في مجالات إعادة الإعمار أو التمويل، بهدف الضغط السياسي لعزل النظام وإنهاك اقتصاده القائم على تجارة “الكبتاغون” وتهريب الأسلحة والأعضاء البشرية والاتجار بالبشر.

 

الخطوات بعد قرار الكونغرس

يتطلب القرار بعد إجازته في “النواب” رفعه إلى مجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل ويرسل بعدها إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه وجعله نافذاً قبل نهاية العام الحالي، لكن تصويت النواب كان هو التصويت الأصعب في هذا المسار القانوني، وبعد توقيع الرئيس ستبدأ وزارة الخزانة الأميركية بإلغاء العقوبات بشكل رسمي، ما يتيح للشركات والبنوك الدولية العودة إلى التعامل مع سوريا من دون خوف من الملاحقة القانونية.

 

أثر إلغائه على حياة السوريين

إن إلغاء القانون يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي ملموس، ومن المتوقع أن تعود الاستثمارات الأجنبية والعربية وأن تُستأنف مشروعات إعادة الإعمار، ما ينعكس على توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي تحسناً عبر إعادة العلاقات البنكية مع الخارج، الأمر الذي يسهل التحويلات المالية ويعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، أما بالنسبة للمواطن السوري، فإن رفع العقوبات يعني تخفيف الضغوط اليومية، من صعوبة الحصول على الدواء إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ويرى مراقبون أن إلغاء “قانون قيصر”، هو ثمرة نجاحات الدبلوماسية السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمغترب عموماً، كما أنه حدث سياسي واقتصادي يعكس تحولاً في المشهد الدولي تجاه دمشق، بعد سنوات من العقوبات التي أثقلت كاهل الشعب، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح وإعادة الإعمار.

الوطن