إنعاش الصناعة السورية يتطلب إستراتيجية للتصدير ومجلساً أعلى للصناعة!

تصدت الخبيرة والباحثة الاقتصادية ريم حللي في الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية مساء أمس لموضوع الصناعة السورية، ووقوعها على مفترق طرق حاسم بعد سنوات من الحرب الدامية حولت هذا القطاع الحيوي إلى أنقاض، وإلى ما تعانيه اليوم بعد التحرير من منافسة شرسة بعد صدمة الانفتاح ودخول منتجات بمواصفات متباينة، جعلت الكثير من المعامل تخفض طاقاتها الإنتاجية إلى ما دون الـ50 بالمئة من الطاقة الفعلية.

وتوقفت الباحثة مطولاً عند أهمية إطلاق إستراتيجية التصدير تمهيداً لانطلاقة جديدة للصناعة السورية على المستوى المحلي والإقليمي.. تحدد فيها السلع المستهدف تصديرها والسلع المراد تصنيعها بغرض التصدير، وكذلك الأسواق المستهدفة، وتوجه إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وبجمل بسيطة اختصرت الباحثة خطوات النهوض بالصناعة، إما باستغلال الفرصة وإعادة بناء الصناعة على أسس حديثة تنافسية، أوالاستسلام للضغوط والظروف الصعبة، لأن المطلوب هو رؤية إستراتيجية واضحة، وإرادة سياسية قوية، ودعم دولي وإقليمي، بالإضافة إلى استعادة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. ورأت أنه فقط عبر هذه العوامل مجتمعة، يمكن للصناعة السورية أن تعود إلى سابق عهدها، بل ربما تتجاوزه نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.

وحول إستراتيجية التصدير، فندت حللي الخطوات والمشاريع التي يجب العمل عليها، والتي تؤكد على ضرورة إزالة المعوقات أمام انتقال المنتجات الصناعية الوطنية إلى الدول العربية، وخاصة في مراكز الحدود البرية ، وإيجاد التسهيلات الخاصة بالنقل البري والبحري والجوي لتشجيع التجارة البينية والصادرات والتنسيق مع دول منطقة التجارة الحرة العربية، لتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمواصفات والمقاييس، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول الصديقة، مع وضع خطة للترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العربية والدولية وتنظيم المعارض تحت شعار “صنع في سورية”، وأن يترافق ذلك مع معلومات عن المنتجات السورية، وعن أسواق التصدير والعمل على وجود بعثات تجارية دائمة في الأسواق العالمية الكبرى.

وأشارت الباحثة إلى أهمية وضع برنامج لتطوير الشراكات بين شركات سورية (منتجة) وشركات دولية (مسوقة)، وحث المصارف الخاصة على ضرورة الإسهام في تمويل الصادرات، والعمل على إنشاء المدينة الصناعية الصينية بين دمشق والنبك لصناعات بغاية التصدير، والاهتمام بتوجيه جهود البعثات الدبلوماسية في الخارج نحو ترويج الصادرات الوطنية ، وتشجيع قيام شركات متخصصة في التصدير بالتعاون مع القطاع الخاص، أو بمبادرة من الحكومة ومشاركة القطاع الخاص. وأخيراً تشجيع إنشاء شركات التسويق الخارجي .

وأضافت: إنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم ترخيص 945 مشروعاً صناعياً برأسمال (220) مليون دولار، كما تم تنفيذ (80) مشروعاً برأسمال 4.5 ملايين دولار. إضافة إلى غيرها من المشاريع التي يتم العمل عليها.

وحول البيئة التشريعية دعت الباحثة إلى تشكيل مجلس أعلى للصناعة، مهمته وضع السياسات الصناعية ومتابعة البرامج التنفيذية لكل جهة، وتطبيق قانون حماية الإنتاج الوطني من خلال وضع حصص للسلع المتدفقة إلى السوق السورية والتي تؤثر في الميزان التجاري، وتطبيق أحكام قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية ، ما يضمن الحيلولة دون وجود عملية قرصنة للعلامات التجارية وتأمين سرعة التقاضي في قضايا هذا الموضوع.

وأشارت حللي إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مدن صناعية تخصصية، وتخفيف القيود على حركة رؤوس الأموال الخاصة بتمويل العمليات الاستثمارية والتشغيلية للشركات الصناعية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.

هناء غانم