اتفاقيتا خدمات بين الأمانة السورية للتنميه ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر وبنك البركة لتمويل شاغلي المحال التجارية بحلب القديمة

وقعت الأمانة السورية للتنمية مساء اليوم اتفاقيتي خدمات مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وبنك البركة، من أجل تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق الحبال والنسوان والأحمدية، وذلك في منارة حلب القديمة بمدرسة سيف الدولة.

وتستهدف الاتفاقيتان وضع إطار التعاون لتقديم منتج تمويلي لشاغلي المحال التجارية ضمن الأسواق التي جرى تأهيلها في حلب القديمة المسجلة بذاتها، إلى جانب الخانات المجاورة لها والواقعة في الشارع المستقيم ومداخله والمشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022.

محافظ حلب، الذي حضر توقيع الاتفاقيتين، شدد في كلمته على أن هذا المنتج التشغيلي “يأتي ترجمة للمرسوم التشريعي رقم 13، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، ويحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات لدعم أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدن القديمة وأسواقها التراثية، وانسجاماً مع دليل العمل الذي أطلقته السيدة أسماء الأسد خلال مشاركتها في الجلسة الختامية من ورشة تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم للاستمرار في إعادة الحياة إلى المدينة القديمة وتوجيه الجهود لتقديم الدعم اللازم للتجار والحرفيين ، لإعادة تشغيل محالهم ودفع عجله العمل والإنتاج”.

وبين المحافظ أن هذه الرعاية والاهتمام “كانت بوابة وخريطة طريق في أعمال التأهيل، لصون التراث وحماية الهوية الثقافية في المدينه القديمة”.

واوضحت الأمانة السورية للتنمية في بيان صحفي أن توقيع الاتفاقيتين “يأتي استكمالاً للتوجه العام الذي رسم ملامح العمل ضمن الأسواق القديمة على محور الشارع المستقيم، وبهدف تلبية احتياجات التجار والحرفيين، من خلال إطلاق العمل بمحفظة مالية تدار في منارة حلب القديمة لتمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق حلب القديمة”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقيتين، الموقعتين في المرحلة الأولى، تحملان” مزايا واسعة من خلال منتج تمويلي مخفض العمولة يُمكن سداده على مدى متوسط- طويل الأجل، لشاغلي المحال والورش (مالك أو مستأجر) وأصحاب الفعاليات التجارية والمهنية في أسواق حلب القديمة، والمشمولين ضمن #المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022، بينما يتواصل العمل بالتعاون مع الشركاء على توسيع شريحة المستفيدين من هذا المنتج مستقبلاً”.

وأضاف البيان: “إن كوادر الأمانة ضمن منارة حلب القديمة ستتولى إدارة المنتج التمويلي، وتأمين مساحة لتواجد مُمثلين عن الأطراف الأخرى في الاتفاقية، والتعاقد مع الخبراء والفنيين والمنظمات المعنية لتقديم المشورة والخبرة لشاغلي المحال بهدف تحسين الإنتاج والترويج والتسويق لضمان استمرارية مشاريعهم”.

الوطن أون لاين- خالد زنكلو