اجتماع موسع يبحث واقع الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية .. العش لـ”الوطن”: وضوح الأطر التأمينية يعزز ثقة المستثمرين على استخدام الموانئ والمعابر السورية

عقد وزير المالية محمد يسر برنية بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعاً موسعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي حول واقع الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بحضور مدير عام هيئة الإشراف على التأمين والمدير العام العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين وممثل عن الاتحاد السوري لشركات التأمين.
حيث تم بحث سُبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم خدمات تأمين مضافة تلبي احتياجات المسافرين والعابرين ووسائل النقل البري والبحري والجوي.
و اعتبرت هيئة الإشراف على التأمين في منشور لها عبر صفحتها الرسمية حول الاجتماع أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة في تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، بالعمل مع شركاء الهيئة في الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يواكب احتياجات المسافرين والعابرين ويعزز حركة النقل والتجارة والسفر.
وفي تصريح “للوطن” أوضح الخبير في قطاع التأمين سامر العش أنه في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز كفاءة البنية التحتية للتجارة والنقل، يبرز تطوير منظومة الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية كأحد المحاور الفنية والاقتصادية ذات الأثر العميق والمستدام. فالتأمين في المنافذ لا يُعد مجرد خدمة مرافقة لحركة العبور، بل يشكل أداة متقدمة لإدارة المخاطر الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بالتجارة والسفر والنقل.
فنياً، تقوم الخدمات التأمينية في المنافذ على تغطية طيف واسع من الأخطار، تشمل تأمين المركبات ووسائل النقل – تأمين البضائع والشحنات العابرة – تأمين المسؤوليات المدنية تجاه الغير – التأمين ضد الحوادث الشخصية للمسافرين والعاملين.
وإن وجود هذه التغطيات في نقطة العبور ذاتها يقلل من فجوات الحماية التأمينية، ويحد من المخاطر غير المؤمنة التي غالباً ما تتحمل كلفتها الدولة أو الأفراد أو الجهات الناقلة. كما يسهم في توحيد معايير التغطية والتسعير، والحد من الاجتهادات غير المنضبطة.
وإنه من منظور اقتصادي فني، يعد التأمين في المنافذ الحدودية أحد أهم أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد. فالحوادث، التأخيرات، التلف، أو المسؤوليات القانونية الناتجة عن عمليات النقل تشكل كلفة خفية على التجارة الوطنية. وإن وجود منظومة تأمينية فعالة يسهم في تخفيض الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة وتقليل زمن التعطيل في سلاسل التوريد وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، كما أن وضوح الأطر التأمينية يعزز ثقة المستثمرين وشركات الشحن الدولية، ويشجع على استخدام الموانئ والمعابر السورية ممرات آمنة ومنظمة لحركة التجارة الإقليمية.
تشغيلياً، فإن التنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين والهيئة العامة للمنافذ والجمارك يشكل أساساً لبناء منظومة عمل متكاملة، تسمح بربط الإجراءات التأمينية بالإجراءات الجمركية واللوجستية ضمن مسار واحد. هذا التكامل يفتح الباب أمام أتمتة إصدار الوثائق التأمينية وربطها إلكترونياً بالبيانات الجمركية وتقليص زمن إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير النظامية، كما يرسخ دور التأمين كجزء من المنظومة التنظيمية للدولة.
وفي مرحلة التعافي وإعادة النمو، يتحول التأمين من أداة حماية إلى أداة تمكين اقتصادي. فزيادة حركة العبور، وارتفاع حجم التجارة والسفر، يتطلبان منظومة تأمينية قادرة على امتصاص المخاطر، وضمان الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات. كما أن توسيع قاعدة الخدمات التأمينية في المنافذ ينعكس إيجاباً على زيادة الأقساط التأمينية وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي ودعم الاستقرار المالي.
وفي الخلاصة إن تطوير التأمين في المنافذ الحدودية لا يعد إجراء إدارياً أو خدمياً فحسب، بل يمثل خياراً استراتيجياً ذا أبعاد فنية واقتصادية وتنظيمية متعددة..

عبدالهادي شباط