أعلنت لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي أن تراجعاً اقتصادياً حاداً، وإنفاقاً ضخماً للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان عجز الموازنة الأميركية للسنة المالية 2020 أربع مرات، ليصل إلى مستوى قياسي عند 3 تريليونات و800 مليار دولار، بينما سيتجاوز الدين العام مئة بالمئة من الناتج المحلي الأميركي بنهاية السنة المالية الحالية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، حسب قناة «العالم»، بأن العجز في الموازنة الاتحادية للولايات المتحدة قفز خلال شهر حزيران المنصرم إلى 864 مليار دولار وسط الاستمرار في إنفاق قوي على برامج عديدة للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادات ضرائب الأفراد والشركات.
ورفع العجز المسجل في حزيران إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية في الولايات المتحدة إلى تريليونين و700 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة والبالغ تريليونين و400 مليار دولار والمسجل في عام 2009.
إلى ذلك يتوقع محللون اقتصاديون وصول العجز في الموازنة الأميركية للسنة المالية الحالية والتي تنتهي في الثلاثين من أيلول القادم إلى أكثر من ثلاثة تريليونات و800 مليار دولار، أو ما يعادل 18.7 بالمئة من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العام في حزيران المنصرم بنسبة 223 بالمئة إلى تريليون و100 مليار دولار ليسجل زيادة قياسية لأي شهر، في حين هبطت الإيرادات بنسبة 28 بالمئة إلى 241 مليار دولار، الأمر الذي يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من نيسان إلى تموز الجاري.
من جهة أخرى توقعت لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي أن يتجاوز الدين العام في الولايات المتحدة بحلول الثلاثين من أيلول، أي موعد نهاية السنة المالية الحالية، مئة بالمئة من الناتج المحلي الأميركي ارتفاعاً من نحو 80 بالمئة قبل أزمة فيروس كورونا.
«وكالات»
2020/07/14
