استبدال العملة (ضرورة).. عربش لـ”الوطن”: الاستقرار النقدي وتعزيز التواصل يحقق إجماعاً وطنيّاً حول أهميته
يمثّل استبدال العملة القديمة بجديدة خطوة استراتيجية لتنظيم التداول النقدي ضمن الظروف التي يمرّ الاقتصاد السوري فيها بأدق مراحله، وليس عملية تقنيّة كما يروّج لها من دون إحداث صدمة في سلوك المواطن.
حيث يرى الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش أنه على المدى القريب تهدف العملية إلى تقليل معدلات التضخّم وتسهيل المعاملات اليومية، وتعزيز الاستقرار النقدي من خلال تقليص الاعتماد على العملات الأجنبية، بينما يمكن لهذه العملية على المدى البعيد بناء ثقة أكبر في الاقتصاد السوري، وتشجيع الاستثمار المحلي، كما أنها تُمهّد لإصلاحات مالية أوسع مثل الرقمنة والاندماج في الأسواق الإقليمية.
متوسعاً: إن أهم إيجابيات هذه العملية سيكون تنظيم السوق النقدي وتقليل الاحتكار، وتعزيز الثقة بالمصرف المركزي كجهة موثوقة ودعم الاقتصاد الرسمي وتقليل الاقتصاد الموازي.
بينما تتركز السلبيات المحتملة في حدوث مقاومة أولية بسبب الارتباك، وخاصة إذا لم يُدر بشفافية، أو يؤدي إلى ضغوط مؤقتة على السيولة إذا لم تُدر المخزونات جيّداً، ولتجنب ذلك، يجب التركيز على الثقة والشفافية من خلال عقد لقاءات وحوارات دورية، وخاصة مع الفعاليات والنقابات والاتحادات المهنية والمجتمع.
وحول كيفية طمأنة المواطن بيّن عربش أنه عملياً ولطمأنة المواطن، يجب تقليص مدة التبديل من خمس سنوات إلى ستة أشهر فقط، مع تحديد جدول زمني واضح وغير مفاجئ، وبيان أن طبع العملة الجديدة ليس كطبع طوابع بريدية، ليفهم الجميع أنها عملية مدروسة وأن الموارد كافية ومتوافرة.
ولا بد من تكثيف عقد لقاءات دورية شفّافة مع النقابات والمجتمع لشرح الخطوات، مع التركيز على أهمية الثقة والوضوح. وهو ما يمنع التسرع ويبني إجماعاً وطنياً.
وفي الوقت ذاته يتم إنشاء هيئة مستقلة تحت إشراف قضائي نزيه، وبمراقبة مكتب محاسبة دولي معتمد.
تسجيل التبرعات كمنح ضمن ميزانية الشركة
والأهم أن يتم تقييم العقارات وفق قيمتها قبل عام 2011، مع احتساب التضخم وتراجع القوة الشرائية.
وترك حرية الاختيار للمالك:
- أسهم قابلة للتداول بعد خمس سنوات.
- وحدات سكنية أو تجارية بقيمة معادلة، مع إمكانية التقاص.
كما لابد من طرح مناقصات تعتمد السعر والجودة وزمن الإنجاز كمعايير أساسية.
عبد الهادي شباط
