استياء شعبي كبير في مناطق سيطرة ميليشيا «قسد»

تصاعدت التوترات والسخط الشعبي في الآونة الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» العميلة للاحتلال الأميركي، وذلك بسبب الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها بحق المواطنين واتخاذها قرارات من شأنها التضييق على معيشتهم اليومية.

وذكرت مصادر إعلامية معارضة في تقرير أن القلاقل وعدم الاستقرار ظهرا مجدداً في مناطق سيطرة «قسد»، حيث تصاعدت التوترات والاضطرابات والسخط الشعبي الذي تشهده هذه المناطق منذ حزيران الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل ما تعيشه سورية عموماً ومناطق سيطرة ميليشيا «قسد» على وجه الخصوص، من معاناة جراء الأوضاع الاقتصادية الرثة، أصدرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية عدداً من القرارات تفرض مزيداً من الأعباء المالية على المواطنين.

وذكر أن ما تسمى «الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة» التابعة لـــ«الإدارة الذاتية» أصدرت قراراً يقضي برفع سعر ربطة الخبز السياحي من 250 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية، في وقت يعيش فيه أغلب المواطنين تحت خط الفقر، ما ولّد استياءً شعبياً كبيراً لدى الأهالي.

وأشار إلى أنه في ظل موجة الغلاء الحادة التي تمر بها المنطقة، قررت ما تسمى «هيئة الإدارة المحلية والبلديات» تركيب عدادات لتقدير ساعات عمل مولدات الأمبير، وتحديد سعر عشر ليرات للساعة الواحدة لعمل كل أمبير، بينما عبر سكان من مدينة القامشلي عن استيائهم من القرار.

علاوة على ذلك، جاء استئناف ما يسمى «التجنيد الإجباري» الذي تقوم به ميليشيا «قسد» وشموله الأطفال بعد تعليقه مدة 3 أشهر منذ نيسان الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، ما أثار استياء أكثر للأهالي، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن نحو 4000 شاب جرى اعتقالهم وسوقهم إلى ما يسمى «التجنيد الإجباري» في كل من الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، منذ استئناف عملية «التجنيد» مطلع الشهر الجاري.

فضلاً عن ذلك، أشار التقرير إلى موجة من البطالة والغلاء وانتشار الفقر الذي يجتاح مناطق سيطرة ميليشيات «قسد»، وأوضح أن معدل البطالة في تلك المناطق زاد من 23 بالمئة إلى 25 بالمئة، ما أوجد نوعاً من السخط العام لدى شباب المنطقة، ولاسيما أن مناطق نفوذ «قسد» توجد فيها ثروات باطنية وزراعية كبيرة جداً.

يذكر أن ميليشيات «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي تقوم مع الأخيرة بسرقة ثروات الشعب السوري وأهمها القمح والنفط، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى خروج تظاهرات شعبية عارمة رفضاً لممارسات «قسد» ووجود الاحتلال الأميركي.

وحسب التقرير، ازداد سخط المواطنين على أداء ما تسمى «المجالس المحلية» في مناطق سيطرة «قسد»، متهمين «المجالس» بممارسة الفساد، ما أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.

وأضاف التقرير: إن ضعف الرقابة مما تسمى «الإدارة الذاتية» أدى إلى لجوء بعض التجار في منطقة سيطرة «قسد» إلى إخفاء بعض السلع لاحتكارها والتفرد ببيعها؛ بهدف تعظيم أرباحهم منها إلى جانب بيعهم السلع بأسعار تفوق سعرها الحقيقي.

وختم التقرير بالقول: إنه «بالرغم من محاولة الإدارة الذاتية تبرير هذا السخط والاستياء بأسباب خارجية، إلا أن ذلك لا يبرئ ساحة «الإدارة» في مناطق «قسد» من تقصيرها نحو المواطنين».

«الوطن»