اقتراحات بإقرار سعرين لبيع أسطوانة “الغاز” أو إلغاء الآلية المتبعة!

انقلبت الآية في الحل الذي أوجدته الجهات المعنية للازدحامات والطوابير الكبيرة وحالات الاختناق الشديدة التي حصلت مؤخراً بين المواطنين أثناء انتظارهم لفترات من الليل وحتى ساعات الصباح الأولى على مراكز التوزيع للحصول على أسطوانة غاز، لدرجة أصبحت فيها جرات الغاز الممتلئة هي من تنتظر في الطرقات والمراكز من يحصل عليها!
معاناة جديدة تضاف إلى معاناة المواطنين المنتظرين لمادة الغاز وسط عدم التوضيح الكامل للمواعيد الدقيقة للحصول عليها، ليبقى الموضوع مبهماً حتى تاريخه.
وعلى الرغم من حصول عدد من المواطنين على جرة غاز فإن الكثير من المواطنين ممن هم بحاجة إليها لم يتمكنوا من الحصول عليها حتى تاريخه، بحيث مضى شهر ونصف الشهر وحتى الشهرين ولم يستلموا مخصصاتهم من المادة، ولم تصلهم رسالة بعد تفرج عن انتظارهم! في الوقت الذي يغيب عن المواطنين معرفة الوقت الذي تصله فيه الرسالة الموعودة! وحال العديد من المواطنين حالياً كما يقول المثل «إيد من ورا وإيد من قدام» فجرة الغاز أمام ناظريه ولا يعلم ماذا يفعل؟
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز لا يمكن في هذه الظروف الحالية، بحيث تحتاج إلى بنى تحتية وحكومة إلكترونية، وبالتالي يمكن تطبيق ذلك بعد إنجاز الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل بطاقة توزيع مخصصات مادة كل هذا التبعات، وخاصة أن الحكومة الإلكترونية بحاجة إلى 10 سنوات في حال كان الوضع العام مستقراً، فما بالك في الظروف التي تعيشها البلاد؟
واعتبر يوسف أن هذه الآلية وفكرة التطبيق عبر البطاقة الإلكترونية وسيلة من الجهات المعنية للهروب من المشكلة وعدم الاضطلاع بالمهام المفروضة ومعالجة الأمر بالهروب إلى الأمام، وخاصة أن الجهة المسؤولة عن تطبيقها غير قادرة بشكل من الأشكال على القيام بهذه العملية، مضيفاً: لا البنى التحتية الإلكترونية والبنى التحتية الاقتصادية تدعوك إلى ربط الأمر ببطاقة إلكترونية، وهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق، والأمر يتطلب حكومة إلكترونية وقائمين عليها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الجهات الحكومية نزعت من ظهرها مسألة عدم توفر الغاز، ليصبح الغاز متوفراً حالياً ولكن عدداً كبيراً لا يستلم رسالة لاستلام الأسطوانة، وبالتالي توفرّت المادة وغابت الآلية الناجعة لاستلامها من المواطن، وقال: يصل إلى موزع الغاز نحو 300 جرة غاز، لكن لا تصل الرسائل سوى لبضعة أشخاص، وسط توفر للمادة وغياب الاستجرار نتيجة الخلل في الآلية، وبالتالي لم تتوفر آلية الاستفادة من المادة، مضيفا: حتى المادة ليست متوفرة في السوق السوداء.
وطالب يوسف إما بالعودة للآلية القديمة لتوزيع مادة الغاز وتعزيز المسؤولية الحكومية بتأمين الاحتياجات الأساسية، وإما خلق سعرين للمادة كما تم بالنسبة لمادة البنزين ضمن آلية أثبتت نجاحها، علماً أنه سابقا كانت المادة قليلة في التوزيع وتتوفر في السوق الحرة، مقارنة مع توفرها بكثرة حالياً وغيابها في السوق غير النظامية، وبالتالي تعذر توفرها بشكل مطلق، وسط ضياع المسؤوليات بين مختلف الجهات.
ورداً على الشكاوي الواردة حول عدم استلام رسالة وصول أسطوانة الغاز لمستخدمي البطاقة الذكية، أوضحت شركة تكامل أن منظومة البطاقة الذكية تعمل بشكل فعال فنياً، إذ يتم مع إنتاج وتسليم كل أسطوانة غاز للمعتمدين إصدار رسالة إلى مستحق الأسطوانة حسب أقدميته عند المعتمد (آخر مرة للحصول على الأسطوانة)، وعدد الرسائل مرتبط حصراً بعدد أسطوانات الغاز المنتجة، بالتالي زيادة عدد الرسائل متعلق بعدد الأسطوانات المسلمة للمعتمدين.
وأضافت في ردها مؤخرا: إن أسطوانات الغاز الموجودة لدى المعتمدين خاصة بالمستحقين ممن وصلتهم رسائل للاستلام خلال 72 ساعة ولم يقوموا باستلام الأسطوانة بعد، وفي حال عدم الاستلام ترسل رسالة لمستحقين جدد حسب تسلسل الأقدمية.
ومن ضمن ردها على الأسئلة في صفحتها الرسمية «الفيسبوك» قالت: إن لآلية الجديدة تقتضي الانتظار حتى وصول رسالة نصية على الجوال تفيد بوجود مخصصات المادة لدى المعتمد الذي قام المواطن باختياره، وفي حال عدم اختيار المعتمد فسيتم ربط البطاقة تلقائياً بآخر معتمد قام المواطن بالاستفادة منه، بحيث تم اعتماد التوزيع حسب أقدمية الحصول على أسطوانة الغاز، وفق آلية دور عادلة محددة من شركة المحروقات بما يتناسب مع الكمية المتوفرة، علماً أننا جهة فنية منفذة للمشروع لا دور لنا بآلية التوزيع وتوفر المادة.

فادي بك الشريف