اقتراحات لتخفيف أثر رفع الكهرباء على أسعار السلع
توجّهت الحكومة السورية مؤخراً إلى رفع تعرفة الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي والصناعي، في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الدعم الحكومي وتحقيق استدامة خدمات الكهرباء.
غير أن هذه الخطوة، بحسب خبراء اقتصاديين، لن تمر دون انعكاسات واضحة على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما يثير تساؤلات حول الإجراءات المطلوبة للحد من آثارها على الاقتصاد والمستهلك.
الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، قال في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” أنه بموجب الحديث عن رفع أسعار الكهرباء بدأت نتائج هذه الزيادة تظهر بوضوح من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وستتجلى بصورة أكبر في تكاليف الإنتاج والتشغيل للمحال التجارية والمصانع والمزارع.
وأضاف عربش أن الزيادة في التكاليف قد تتراوح بين 10 و20 بالمئة بحسب طبيعة القطاع وحجم استهلاكه للطاقة، مؤكداً أن الصناعات المعدنية والكيميائية والنسيجية والغذائية ستكون الأكثر تأثراً نظراً لاعتمادها الكبير على الكهرباء.
وأشار إلى أن المنتج المحلي يعاني أصلاً من ضعف التنافسية أمام المستورد، ما قد يهدد استمرارية بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤثر سلباً في سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام.
وأفاد عربش أنه من المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات والسلع بشكل مباشر بزيادة أسعار الكهرباء أكثر من غيرها، وتشمل:
الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والكيميائية، الصناعات التحويلية كصناعة النسيج والأغذية، الزراعة وخاصة الأنشطة التي تعتمد على التشغيل الكهربائي الكثيف في الري والتخزين.
المنشآت التجارية والخدمية التي تعتمد على الكهرباء في عمليات التبريد والإضاءة والتشغيل اليومي.
ومن المرجح أن تبدأ الانعكاسات الواسعة بالظهور مطلع العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف التشغيل للمحال والمصانع والمزارع، وانتقال الزيادات تدريجياً إلى المستهلكين.
كما يُتوقّع تراجع بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف قدرتها على تحمّل الأعباء الجديدة.
وبناء عليه وجه الخبير عربش توصيات يجب العمل عليها للمرحلة الراهنة تتمثل في إيقاف نزيف الخسائر وتحسين فعالية الدعم.
١. يرى الخبراء أن رفع الدعم يجب أن يتم وفق خطة قصيرة وواضحة المدى، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يضمن استدامة الخدمات الكهربائية وتقليل العجز المالي الذي يهدد هذا القطاع الحيوي.
- تحفيز مشاريع الطاقات المتجددة:
يدعو المختصون إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية، وخاصة في الأرياف، عبر تقديم مساهمات مالية تصل إلى 70 بالمئة من التكلفة، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات لإنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية ويدعم التنمية المحلية.
- تطوير الإطار التنظيمي والاستثماري:
تتطلب المرحلة المقبلة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، لتسهيل منح التراخيص وضمان تعرفة شراء مجزية وثابتة للمستثمرين على المدى الطويل، ما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
4- تعزيز الشراكات المجتمعية:
يشدد الخبراء على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والبلديات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أسعار كهرباء عادلة ومستدامة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.
تعمل هذه المقترحات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل أثر رفع أسعار الكهرباء على الاقتصاد، من خلال خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إدارة القطاع الكهربائي.
كما تتضمن الخطة توفير دعم اجتماعي وتقني للفئات الأكثر تضرراً، ولاسيما الأسر الفقيرة والمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق توازناً بين الاستدامة الاقتصادية وحماية الشرائح الضعيفة.
هناء غانم
