بالتوازي مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وانعكاسها المباشر على حياة الشعب الأوكراني، تواصل الطغمة الصهيونية المتسلطة على مقاليد الأمور في البلاد والقوى المساندة لها، ممارساتها القمعية ضد رافضي انشقاق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن البطريركية الروسية الأم، وضد الأوساط الدينية الأوكرانية المرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، عبر وضع قانون خاص لحظر نشاطها، يتضمن إجراءات قاسية مناهضة للدستور الأوكراني.
دوائر متابعة لهذا الشأن ترى أن سلطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس بإمكانها صهر التنوع المذهبي، ووضعه في بوتقة واحدة من خلال إجراء تعسفي اتخذته كييف وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، ينتهك الحق في حرية الدين باعتباره قراراً غير شرعي يُتَّخَذُ بالنيابة عن أصحاب الحق في الاختيار استناداً إلى الوثائق الدينية التي يعلنون إيمانهم بها، وتكشف تلك الدوائر عن ضلوع البطريرك برثلماوس الأول وكييف وواشنطن في العمل على تصفية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بدءاً من انشقاقها، كما تكشف عن عَقْدِ برثلماوس الأول اجتماعات عديدة مع ممثلي البيت الأبيض الأميركي ليتلقى منهم خلالها التعليمات ذاتها التي يتلقاها بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، تحت زعم قيام الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامتها، ما يعني عملية خلطٍ واضحة بين الدين والسياسة خدمةً لأجنداتٍ صهيوأميركية.
في مقابل ذلك، تجدر الإشارة هنا، إلى توضيح بطريرك موسكو وعموم روسيا البطريرك كيريل أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ينطلق من الإخلاص إلى قانون المحبة والعدالة، وأنها إذا رأت انتهاكاً لذلك لن تتحمل على الإطلاق من يدمرون هذا القانون، بما في ذلك طمس الخط الفاصل بين القداسة والخطيئة وحتى مع أولئك الذين يروجون للخطيئة، لافتاً إلى أن الغفران من دون عدالة هو استسلام وضعف، مع وجوب أن يكون الغفران مصحوباً بالحفاظ على الحق.
