الأسواق ارتبكت بعد زيادة أسعار الكهرباء والاتصالات
يشهد المستهلك السوري اليوم ضغوطاً متزايدة على مستوى المعيشة بعد رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ما انعكس بشكل مباشر على سلوكيات الإنفاق اليومية في الأسواق.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن”، أوضح محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق سابقاً أن الأسواق تعاني شللاً جزئياً وضعفاً كبيراً في حركة الاستهلاك، نتيجة تخزين الأموال استعداداً لأي صدمات مستقبلية، إضافة إلى المنافسة الشديدة والوفرة العالية للبضائع، التي لم تنعكس بشكل إيجابي على المستهلك النهائي.
وأكد الحلاق أن المستهلكين ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين:
الفئة الأولى، من ذوي الدخل المحدود، التي اضطرت للتخلي عن الكثير من احتياجاتها اليومية لتوفير سيولة لمواجهة التكاليف الجديدة.
الفئة الثانية، التي تعتبر نفسها غير متأثرة مباشرة، تتعامل مع ارتفاع الأسعار بشيء من الإحباط والاستسلام، معتبرة أن أي إجراءات إضافية مثل فصل العدادات أو غرامات جديدة لن تغيّر من نمط حياتها الحالي.
وأشار الحلاق إلى أن مشكلات السوق اليوم تتجاوز ارتفاع الأسعار وحده، مؤكداً أن هناك ضعفاً كبيراً في النشاط الاقتصادي بسبب تخوف المستهلكين من صرف مايملكون مشيرا إلى أن الأسواق مرهقة للغاية، وقوة الطلب منخفضة جداً، ما يؤثر في التوظيف في المحال والمعامل، ويجعل أصحاب المشاريع عاجزين عن رفع الدخول بسبب ضعف الاستهلاك.
ولفت إلى أن المنافسة الشديدة والوفرة العالية من البضائع لم تنعكس على المستهلك النهائي، بل اقتصرت فائدتها على تجار الجملة والمستوردين، مما يزيد من تأزم قدرة المستهلك على شراء احتياجاته الأساسية.
وافاد الحلاق أن رفع أسعار الكهرباء في سوريا أدى إلى ضغوط كبيرة على ذوي الدخل المحدود، حيث اضطر الكثيرون إلى تقليص احتياجاتهم اليومية والتعامل مع الوضع على أنه عيش يوم بيوم.
وقال: إن الفئة الأكثر تضرراً تشمل من يعملون في الأعمال اليومية أو الحرف اليدوية البسيطة، مضيفاً إن البعض أصبح يشعر بالإحباط والاستسلام للوضع، معتبراً أن الإجراءات الجديدة مثل فصل العدادات أو فرض غرامات لا تغير من واقعهم شيئاً.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً في حالات السرقة أو التلاعب بالعدادات الكهربائية، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها هذه الفئة، مشدداً على أن العديد من الأسر غير قادرة على الدفع بالأساس، وتعيش بالكفاف اليومي.
وأكد الحلاق أن معالجة هذه المشكلات تتطلب إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية الداخلية، مع التركيز على دعم الاستثمار المحلي والحفاظ على الفعاليات الاقتصادية القائمة، بدلاً من البحث فقط عن موارد خارجية.
وختم الحلاق حديثه بالقول: إن الواقع الحالي للأسواق يشير إلى ضرورة تحرك سريع لتخفيف العبء عن المستهلكين وتأمين الاستقرار للقطاع التجاري والصناعي، وإلا فإن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد الوطني.
هناء غانم
