الاحتلال “الإسرائيلي” يوجه إنذارات قضائية لمشايخ وناشطين في الجولان المحتل ضد مشروع المراوح ويعتقل عدداً منهم

بعثت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القضائية، اليوم الخميس، إنذارات قضائية لعدد من الشيوخ في خلوة مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل وناشطين ضد مشروع المراوح واعتقلت عدداً منهم.

وذكر مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء، مدحت الصالح، لـ”الوطن”، أن محامي شركة “انرجكس” المدعو رامي أبو جبل، بعث إنذارات قضائية صادرة عن السلطات القضائية التابعة لكيان الاحتلال، لعدد من الشيوخ في خلوة مجدل شمس، وذلك على خلفية بيان الهيئة الدينية والاجتماعية الذي أعلن الحرم الديني والمقاطعة الاجتماعية على كل من يتحدى إرادة المجتمع ويصر على المضي قدماً في التعاون مع مشروع المراوح، ضارباً عرض الحائط بالإجماع الشعبي العارم في قرى الجولان المحتل على إلغاء هذا المشروع نظراً لخطورته الكبيرة على المنطقة وبيئتها وسكانها.

واوضح الصالح، أن المدعو نفسه بعث إنذارات قضائية إلى مجموعة “حكاية جولانية” التي نشرت بيان الهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان.

وأشار الصالح إلى أن  أسماء المشايخ والناشطين ضد هذا المشروع الذين شملهم الإنذار هم:  الشيخ أبو سلمان سليم الصفدي، الشيخ ابو كنج توفيق كنج أبو صالح، الشيخ أبو عماد محمود أبو صالح، الشيخ أبو كمال حسن أبو صالح، الشيخ أبو أمير رامز رباح،  الشيخ أبو سومر سلمان عواد، الشيخ أبو صفا عز الدين شمس،  يوسف سليم الصفدي،  سميح سليم الصفدي، بشر فؤاد أبو صالح،  جاد جميل بريك.

ولفت إلى أنه تم اعتقال يوسف الصفدي وفارس شمس وجاد بريك وتمديد الاعتقال إلى يوم الأحد المقبل بتهمة الاعتداء على العميل القذر فهد الصفدي مروج وداعم مشروع المراوح.

وصدقت حكومة الاحتلال منذ عدة أشهر على مشروع إقامة 25 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان العربي السوري المحتل، بعد أن وافقت «لجنة التخطيط» التابعة لوزارة الداخلية “الإسرائيلية” على المشروع.

ووفقاً لمخطط الاحتلال، سيقام المشروع على مساحة كلية تعادل 3674 دونماً من أراضي أهالي الجولان، ويتمركز على أراضي أهالي قرى مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، ويبعد كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن قرية عين قنية.

وبحسب تقارير، فإن المراوح التي يخطط الاحتلال لإقامتها عملاقة ويبلغ طول الواحدة 200 متر، الأمر الذي يضاهي بنياناً شاهقاً مكوناً من 66 طابقاً، لافتة إلى أن إقامة مروحة واحدة يحتاج إلى بناء قاعدة من الإسمنت المسلح تزن أكثر من ألف طن على مساحة 600 متر مربع.

ولفتت التقارير إلى أن حكومة الاحتلال اعتبرت المشروع «قومياً»، مشيرة إلى أن هذا التوصيف يخول وزارة المالية بمصادرة الأراضي والطرقات ومرافقها من أجل إقامة المشروع، الذي سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

موفق محمد – “الوطن”