الانتخابات التشريعية في ظل الأزمة الاقتصادية والحصار

لمى طباخة

توجّه السوريون اليوم إلى مراكز الاقتراع محملين بأعباء اقتصادية جعلت من تأمين لقمة العيش الهمّ الأول والأخير لهم، في حين ينتظر أصواتهم 250 عضواً من نحو 1656 مرشحاً ليتمكنوا من دخول مجلس الشعب، متوعدين بتحقيق ومتابعة هموم الناس التي لم نشهد من سلفهم أي دور فعال في تحقيقها.

ولطالما لعبت الانتخابات التشريعية في تاريخ سورية دوراً مهماً، فهي مناسبة للحراك السياسي والنشاط وفرصة للحوار وتأكيد التعددية وتعميق الممارسات الديمقراطية، لكنها اليوم تأتي محملة بأعباء اقتصادية تثقل كاهل المواطن السوري الذي أرهقه البحث عن لقمة العيش التي أصبحت همّه الأول والأخير في هذه الأيام الصعبة جراء العقوبات الاقتصادية و«قانون قيصر».

وقد تتجه أعين المواطن السوري إلى الدور الذي سيمارسه رجال الأعمال في مجلس الشعب، متوقعاً أو متأملاً أن يساهموا بدور إيجابي في حل المشكلات الاقتصادية من خلال المجلس، في حين أن الكثير منهم اليوم للأسف هم سبب أزمة المواطن السوري من خلال الجشع الذي ظهر من العديد من التجار والتلاعب بقوت المواطن حتى فيما يخص السلع الأساسية التي أصبح من الصعب شراؤها بسبب الارتفاع المخيف للأسعار.

ويطالب المواطن السوري اليوم بشدة ألا تختصر صلاحيات مجلس الشعب على إقرار ما تحيله الحكومة إليه، بل أن يراقب عملها ويحاسبها لما له من صلاحيات، ليشعر المواطن بأهمية المجلس ودوره السيادي، ويؤمن به وليحصد لاحقاً نتائج مشاركته في انتخاب أعضائه.

ولكي تكون نتائج الانتخابات التشريعية في سورية فعالة، على مرشحي اليوم – نواب المستقبل- أن يمارسوا دورهم الذي انتخبوا من أجله، ألا وهو مناقشة الصعوبات التي تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً وإيجاد المخارج من الحصار الأميركي والأوروبي الذي أتعب السوريين بكل شرائحهم، خلافاً للدور السلبي لأسلافهم، الذين حسب انطباعات الشارع السوري، تحوّل وجودهم تحت القبة إلى إجراء شكلي لا يهتم به أحد سوى المرشحين أنفسهم والمستفيدين من ترشيحهم.