الانتهاء من مشروع العدالة الانتقالية .. ومادة قانونية تحاسب على الجرائم الاقتصادية الكبرى
كشف عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية وحالياً يتم نقاش داخلي في الهيئة حوله، موضحاً أنه قبل عرض مشروع القانون على قبة مجلس الشعب سوف يتم عرضه على النقابات ومنظمات المجتمع المدني والكليات وحتى على ذوي الضحايا لوضع آخر الملاحظات قبل تسليمه للحكومة التي بدورها سوف تعرضه على مجلس الشعب.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح مصطفى أن مشروع القانون يتضمن دوائر قضائية متخصصة بالعدالة الانتقالية مستقلة يتم إنشاؤها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكداً أن هذه المحاكم ليست استثنائية على الإطلاق بل هي محاكم متخصصة بالعدالة الانتقالية يتم إنشاؤها بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة، كاشفاً أن مشروع القانون يتضمن أيضاً مادة قانونية خاصة بالمحاسبة على الجرائم الاقتصادية الكبرى باعتبار أن هدف الهيئة هو إنصاف كل الضحايا من بينهم الضحايا الذين تمت سرقة عقاراتهم من قبل النظام البائد من دون وجه حق.
وأضاف: القانون لا يتعلق فقط بالمحاكمات بل أيضاً في كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة وكشف الضرر والإصلاح المؤسساتي وتخليد الذكرى، مضيفاً: في النهاية الهدف الرئيسي تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الاجتماعية.
ولفت إلى أن القانون السوري الحالي لا يجرم جرائم الحرب ولا الجرائم ضد الإنسانية ولا جرائم الإبادة ولا الانتهاكات الجسيمة لذلك كان من الضرورة بمكان أن يتم إنشاء قانون خاص بالعدالة الانتقالية يرتقي إلى مستوى تجريم هذه الجرائم.
محمد منار حميجو
