الباحث شريفة لـ “الوطن”: إلغاء “قيصر” يشكل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا

رأى الباحث السياسي عباس شريفة أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لمصلحة المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، يُعد تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر 2024 وبداية تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وبيّن شريفة في تصريح لـ “الوطن” أن القرار يعكس تركيزاً على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب بدلاً من العزلة، مع دعم ضمني للحكومة الجديدة التي أبدت تعاوناً إيجابياً في ملفات مثل مكافحة داعش وحماية الأقليات ومحاربة المخدرات وضمان الاستقرار الإقليمي.

وقال: “يأتي هذا القرار مدعوماً بدفع من دول خليجية (مثل السعودية) التي تخطط لاستثمارات كبيرة في سوريا، ويشجع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول على أخذ خطوات متقدمة تجاه الانفتاح الاقتصادي والسياسي على سوريا”.

وأكد شريفة أن القرار يشكل خطوة تاريخية نحو إنهاء عزلة سوريا الدولية، تسهل عودتها إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية، وتعزز فرص السلام الإقليمي بما يحمله رفع العقوبات من فرص نحو شراكة اقتصادية في المنطقة.

وأوضح شريفة أن قانون قيصر كان عقبة رئيسة أمام الاستثمار الأجنبي وإعادة الإعمار، لذا فإن إلغاءه يفتح آفاقاً واسعة، فهو يسمح بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والنفط، مع خطط سعودية وخليجية للاستثمار بمليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ.

وتابع :” كما يتوقع حصول نمو اقتصادي أسرع، وتحسن بقيمة الليرة السورية، وتراجع التضخم، وزيادة التجارة الدولية، ما يساعد في إعادة بناء الاقتصاد المدمر بعد سنوات الحرب، ويسهل تدفق المساعدات، ويشجع عودة اللاجئين، ويحسن الظروف المعيشية”.

منذر عيد