محلي

البرازي: ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يبيع بسعر زائد في صالات “السورية للتجارة”

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية أو استهلاكية والخضار والفواكه في صالات “السورية للتجارة” بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.
وقال خلال اجتماعه اليوم بمديري فروع “السورية للتجارة” بالمحافظات: “لن نسمح بأن يكون سعر أية سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص”.
ودعا مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن وأسلوب العرض وآلية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الأسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وإيجاد مبادرات وعروض تشويقية وآليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات إغلاقها.
وحذر الوزير البرازي من أنه سيتم إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الأخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح.
وشدد على الإسراع بتكثيف إرسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والأرز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الإيجابي وأن تكون نوعية المواد وفق أفضل المواد والشروط المطلوبة.
كما أكد على البدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي مباشرة وأن تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوما وبأعلى النسب في التنفيذ.
وأفرد جانبا من حديثة عن صفات المدير الناجح والكفء والقادر على تحمل المسؤوليات وأهمية دوره في عملية خلق روح المنافسة والإبداع بين العاملين، مؤكدا أن كل شخص على رأس عمله هو محل احترام وتقدير لأنه يقوم بواجبه، ومعربا عن أمله بأن يستمر عمل المؤسسة السورية للتجارة في حالة صعود وعلى الجميع دعم الجهود لتعزيز استمرار هذا الصعود والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين.
وأشاد الوزير البرازي بدور وسائل الإعلام الوطنية في عملية الرقابة والتصويب إلى مواضع الخلل والصواب في عمل مؤسسات الدولة.
هذا وكان المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، قد ترأس اجتماعا لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات تم خلاله بحث واقع عمل المؤسسة وصالاتها ومنافذ بيعها ودورها في عملية التدخل الإيجابي وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق.
كما تناول الاجتماع واقع توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الالكترونية ونسب التنفيذ وأسباب التأخير في المحافظات وواقع استثمار صالات المؤسسة وعقاراتها والبدء باستثمار الفتحات في سوق الهال بما يخص الخضار والفواكه وضرورة المتابعة والتنسيق بين جميع المراكز والفتحات وإعلان الأسعار بشكل واضح وخاصة للمواد التي أسعارها مدعومة كالسمنة والتون والسردين ومتابعة أسعار السلع بالصالات وعدم تجاوزها لتسعيرة التموين وتطوير أساليب الترويج للمواد والالتزام بالتسعيرة النظامية والتأكيد على عدم استلام المواد المصادرة غير صالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وإبلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock