التأمين الصحي على عتبة الانهيار.. اسمندر لـ الوطن : لا ينجح مع الفقراء و 5 بالمئة من السوريين فقط مؤمن لهم صحياً

تفيد معظم التقديرات والمؤشرات أن قطاع التأمين الصحي يتجه نحو الانهيار وتلاشي الخدمة مالم يتم اتخاذ إجراءات تدعم هذه الخدمة خاصة أن معظم التأمين الصحي يتركز لدى العاملين في الجهات العامة .
وفي حديث لـ الوطن مع الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر حول واقع التأمين الصحي اعتبر أن نسبة كبيرة من الشعب السوري حسب العديد من التقديرات هم تحت خط الفقر وربما تصل نسبة الفقراء لحدود (90%)، وبما أن التأمين كنظام بشكل عام لا ينجح مع الفقراء، فإن هذا قلل بشكل كبير إمكانية بناء نظام تأمين صحي واسع وناجح في سوريا.
واصفاً التأمين الصحي في سوريا بضعف التغطية سواء من حيث عدد المشملين به ونسبة التحمل التي تقدمها شركات التأمين الصحي، ما يجعل النظام غير نافع بشكل حقيقي للمستفيدين والحالة التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع الصحي والخدمي المرتبط به أدى لضرر كبير على التأمين الصحي وعدم قدرته على تلبية طموحات المستفيدين.
وأن من مظاهر ضعف نظام التأمين الصحي في سوريا قلة عدد المشملين به (حوالي 900 ألف شخص) أكثر من نصفهم من العاملين في القطاع العام (أي أن اشتراكه إلزامي) وبالتالي نسبة 5% فقط من السوريين تشترك بالتأمين الصحي مقارنة مع مصر التي النسبة فيها لحدود 66%
يضاف لذلك أن حجم السوق في العام الماضي لم يتجاوز 60 مليون دولار وهو رقم متواضع (بلغ أكثر من 384 مليون دولار في مصر)..
بسبب التضخم وتذبذب الأسعار الشديد في سوريا يصبح من الصعب على شركات التأمين الالتزام بأسعار محددة، ما يؤثر على جودة خدماتها..
وبسبب قلة نسبة التحمل لدى شركات التأمين وعدم التزامها بالفواتير الصادرة عن الأطباء والجهات الطبية والتأخير بدفع التعويض، يرفض قسم كبير من الجهات الطبية التعاقد مع شركات التأمين..
بينما يؤثر الفساد على قطاع التأمين الصحي ويؤدي لسوء استخدام العقود الموقعة فيه. كما أثرت العقوبات المفروضة على سوريا على نشاط إعادة التأمين ما جعل شركات التأمين السورية أضعف في مواجهة المخاطر المحتملة..
وعن بعض المقرحات التي تسهم في تطوير التأمين الصحي في سوريا
أوضح اسمندر أنه ينبغي وضع معايير صارمة لجودة خدمة التأمين الصحي وفرضها على جميع الشركات المرخصة بها وإلزام المواطنين القادرين على التأمين بالاشتراك في التأمين الصحي وتقديم خدمة حقيقية لهم عند الحاجة لذلك. وتأهيل وانتقاء كوادر العمل في مجال إدارة خدمات التأمين الصحي لتحقيق النجاح المطلوب فيه وتحسين البنى التحتية في مختلف الجهات الطبية لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل إضافة لوضع قواعد بيانات ذات جودة عالية عن الحالة الصحية لمختلف السوريين، بما يمكن شركات التأمين من رسم خطط عملها بطريقة متطورة ومحاسبة الشركات ومختلف الجهات الطبية والخدمية ذات العلاقة بالتأمين الصحي عند عدم القيام بواجبها، ويشمل ذلك من يسيئون استخدام عقود التأمين الصحي.. وإجراء دراسات جدوى للاستثمار لاستثمار في مجال التأمين الصحي وطرق تحقيق الربحية المناسبة فيه، لجذب المزيد من الشركات إلى هذا المجال..
كما بين اسمندر العديد من الفوائد للتأمين الصحي منها على المجتمع حيث يؤدي التأمين الصحي إلى زيادة وصول عدد أكبر من الناس إلى الخدمات الصحية (شمول الرعاية الصحية)، لا سيما في الحالات الطارئة (الحالات غير المحسوبة)،
ومنها فوائد اقتصادية لجهة أن العاملين سيحصلون على رعاية صحية أفضل وعلاج طبي فوري عند احتياجهم له، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على صحتهم ويقلل فترات تغيبهم عن العمل (زيادة الإنتاجية)، ومن المعروف أن كثيراً من المستثمرين يهتمون عند التفكير بالاستثمار في بلد معين من مدى وجود أنظمة تأمين على العاملين ومدى تطور هذه الأنظمة (جذب الاستثمارات)، وباعتبار أن التأمين يقوم على جمع أقساط وإمكانية توظيفها، فإنه يساهم بخلق فرص الاستفادة من هذه الأموال (الادخار)، والادخار الذي يتوجه للاستثمار عنصر أساسي في النمو الاقتصادي..
في إجابته حول هل التأمين الصحي استثمار مربح؟
بالتأكيد التأمين الصحي هو شكل من أشكال الاستثمار في الخطر، إذا تمت إدارة المخاطر بشكل صحيح ونقلت شركات التأمين جزء من الخطر على شركات إعادة التأمين، وبالوقت نفسه استثمرت أموال التأمين في بعض النشاطات، بطريقة تحقق التوازن بين المصلحة التجارية والغاية الاجتماعية، فإن الاستثمار في التأمين سيكون مجدياً ومربحاً

عبد الهادي شباط