التميز في المالية الإسلامية.. قرار سوري لتعزيز التنمية 

أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد أن المالية الإسلامية تعتبر أحد المجالات الاقتصادية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، حيث أصبحت أدواتها وآلياتها جزءاً مهماً من النظام المالي العالمي.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، تتزايد الحاجة إلى تعزيز دور المالية الإسلامية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

ورأى محمد أن قرار مصرف سوريا المركزي بإنشاء “دائرة التميز في المالية الإسلامية” يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إنشاء دائرة التميز في المالية الإسلامية يحمل أهمية كبيرة على عدة مستويات منها  تعزيز البحث والتطوير إذ يتيح وجود قسم متخصص في المالية الإسلامية للمصرف المركزي تطوير أدوات مالية مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يسهم في تحسين السياسات النقدية والمالية. وإضافة لدعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والبنية التحتية، يمكن لهذا القسم أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وجذب الاستثمارات، فالمالية الإسلامية تعتبر قناة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة من الدول التي تعتمد على النظام المالي الإسلامي، ناهيك عن  تعزيز الشمول المالي حيث يساهم هذا القسم في دمج شرائح واسعة من المجتمع في النظام المالي، وخاصة تلك التي تفضل التعامل مع أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

إلى جانب تحقيق الاستقرار المالي من خلال تطوير أدوات مالية إسلامية، يمكن للمصرف المركزي أن يحقق توازناً بين السيولة والاستقرار النقدي.

وحول إن كان ضرورة لتطوير البنية المصرفية الإسلامية قال أستاذ الاقتصاد: بصراحة نعم، إنشاء دائرة التميز في المالية الإسلامية يُعتبر ضرورة لتطوير البنية المصرفية الإسلامية للأسباب التالية:

1. تطوير الأدوات المالية: المالية الإسلامية تحتاج إلى أدوات مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر، مثل الصكوك الإسلامية والتمويل بالمشاركة.

2. تعزيز الثقة: وجود قسم متخصص يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في النظام المصرفي الإسلامي.

3. توسيع نطاق الخدمات: يمكن لهذا القسم أن يسهم في تقديم خدمات مالية إسلامية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

4. التكامل مع النظام المصرفي التقليدي: تطوير البنية المصرفية الإسلامية يتيح لها التكامل مع النظام التقليدي، ما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي ككل.

وعن احتمال أن يكون  لذلك آثار سلبية على المصارف التقليدية يرى محمد أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الآثار السلبية على المصارف التقليدية، مثل:

1. المنافسة على العملاء: قد يؤدي توسع الخدمات المالية الإسلامية إلى جذب العملاء الذين يفضلون التعامل مع أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يقلل من حصة المصارف التقليدية في السوق.

2. تحديات التكيف: المصارف التقليدية قد تواجه صعوبة في التكيف مع وجود نظام مالي إسلامي متطور، خاصة إذا لم تكن لديها خبرة كافية في هذا المجال.

3. تأثير على السيولة: إذا تم تحويل جزء كبير من السيولة إلى الأدوات المالية الإسلامية، فقد يؤثر ذلك في قدرة المصارف التقليدية على توفير التمويل.

ومع ذلك، يمكن تقليل هذه الآثار السلبية من خلال تعزيز التعاون بين المصارف التقليدية والإسلامية، وتطوير سياسات تكاملية تضمن استفادة الجميع من النظام المالي المتنوع.

وختم محمد بالقول كرأي أكاديمي اقتصادي: إن إنشاء دائرة التميز في المالية الإسلامية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي في سوريا. وإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على مدى قدرتها على تطوير أدوات مالية مبتكرة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

محمد راكان مصطفى