أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على سورية، لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري، حسب ما ذكرت وكالة “سانا”.
وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية: إن الواقع القائم ليس بحاجة إلى أقمار صناعية وتلسكوبات أو مجهر أو حتى لجان تقصي حقائق لمعاينته أو التحقق منه، فكم من طفل سوري حرم من التدفئة جراء العقوبات الأحادية، وكم من مريض أو طفل حديث الولادة تضرر أو توفي جراء انقطاع الكهرباء عن حاضنات أو غرف عمليات بعض المشافي والمراكز الصحية أو نتيجة للحظر على استيراد المعدات واللوازم الطبية.
وأوضح، أن ممثلي الدول الغربية عملوا على مأسسة الكذب وجعله نهجاً لتضليلهم ولسياساتهم التخريبية وأن أكاذيبهم لا تنطلي على أحد، لأن كل سوري يلمس في كل ثانية ودقيقة وساعة الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الغربية التي تستهدفه في أبسط تفاصيل حياته اليومية، وتحد من قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركائها الإنسانيين على توفير الخدمات الأساسية والدعم لمواطنيها والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي.
ولفت إلى أنه منذ عام 1978 دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على فرض إجراءات قسرية على الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية لثني سورية عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال ضاربة عرض الحائط بوثائق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية هذه الإجراءات.
وبين الجعفري أن الإجراءات القسرية زادت خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة الإدارة الأميركية الحالية بهدف إضعاف الدولة السورية والنيل من خياراتها الوطنية وتحقيق ما عجزت حكومات الدول المعادية عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وعبر الاستثمار في الإرهاب وأعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى.
وأشار إلى أن هذا الأمر أكدته تصريحات المسؤول الأميركي”جيمس جيفري” وتصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف الرئيس بشار الأسد والتي تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج أساليب التنظيمات الإرهابية نفسها بالقتل والتصفيات وتؤكد المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن لهذه الإدارة.
ولفت إلى أن جميع السوريين يعانون اليوم جملة واسعة من الإجراءات القسرية التي تحيط بهم من كل اتجاه وذلك في ظل تجاهل الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لمطالبات سورية المتكررة من الأمانة العامة بتحويل كلماتها إلى أفعال وتقديم تقرير حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على حياة السوريين.
وأوضح الجعفري، أن “أوتشا” قدمت إلى مجلس الأمن 68 تقريراً مكتوباً ومئات الإحاطات حول الوضع الإنساني في سورية لم يجرؤ فيها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ولا سابقاه ستيفن أوبراين وفاليري آموس على الحديث فيها بشكل واضح وصريح عن ضرورة وضع حد للإجراءات القسرية المفروضة على سورية.
وأشار إلى أنه حتى عندما طالب الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون برفع الإجراءات القسرية بما يخدم الجهود الرامية للتصدي لوباء “كورونا” فقد تردد صدى تلك الدعوة بشكل خجول وضعيف من ممثلي “أوتشا” على حين حاولت دول غربية التغطية على تلك الدعوات.
وبين، أن تكرار البعض لحديثهم حول حرصه الإنساني المزعوم وحول منح استثناءات إنسانية وطبية من الإجراءات القسرية لن يخفي حقيقة جرائمهم التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين، لافتاً إلى أن الكثير من ممثلي الإدارة الأميركية سيشعرون بالسعادة للآثار غير الإنسانية لعقوباتهم وسيعتبرون ذلك نجاحاً لهم لأنهم معتادون على مثل هذه الجرائم.
وجدد الجعفري تأكيد سورية على وجوب إنهاء الاحتلال التركي للأراضي في شمال سورية وشمال غربها وضرورة وضع حد لجرائم نظام أردوغان الداعم للإرهاب والتي كان لها الأثر الأكبر في تدهور الوضع الإنساني للسوريين، إضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الأميركي لمناطق شمال شرق سورية ومنطقة التنف.
ولفت الجعفري إلى تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية مؤخراً نقلاً عن مراكز أبحاث وأكاديميين في الولايات المتحدة يشير إلى أن الولايات المتحدة تسببت منذ العام 2001 وتحت عنوان ما يسمى “الحرب على الإرهاب” بتشريد وتهجير 37 مليون شخص من دول كالعراق وأفغانستان وسورية وليبيا واليمن وغيرها.
“وكالات”
