الحكومة الصينية: البلاد ستبني المزيد من الشركات ذات المستوى العالمي وتسهل عمل القطاع الخاص

تعتبر المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات التمويل الأجنبي كلها بمنزلة قوى مهمة في بناء التحديثات في الصين، وفقاً لتقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمداولته.

وقال التقرير، إنه مع تعهد الصين بالالتزام بموقفها الثابت حيال تعميق الإصلاح، فإنها ستعمل على تحفيز حيوية كل أنواع كيانات السوق، مشيراً إلى أن البلاد ستبني المزيد من الشركات ذات المستوى العالمي وستنفذ بشكل كامل المبادئ التوجيهية بشأن تسهيل نمو القطاع الخاص والإجراءات الداعمة له.

وذكر التقرير، أن الصين ستضع معايير توجيهية لتسريع بناء سوق موحدة وطنية، موضحا أنه سيتم تعزيز توحيد القواعد والأنظمة على صعيد حماية حقوق الملكية والنفاذ إلى السوق والمنافسة العادلة والائتمان الاجتماعي ومجالات أخرى.

وأضاف: إن الصين ستواصل إصلاح القطاعات المالية والضريبية والمصرفية.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة:

— هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024: نحو 5 في المئة.
— خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية.
— نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي: 3 في المئة.
— إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية: 3.9 تريليونات يوان
— إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية.
— إطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي بلس.
— تعزيز الأبحاث المتعلقة بالتقنيات الإحلالية والرائدة.
— إطلاق برنامج مدته سنة لتحفيز الاستهلاك.
— ميزانية الحكومة المركزية للاستثمار: 700 مليار يوان
— توسيع الطلب المحلي.
— ضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي.
— العمل على الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.
— السعي إلى تحقيق الانفتاح بمعيار أعلى.
— نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
— ضمان كل من التنمية والأمن.
— دفع ثورة الطاقة
— معارضة ما يسم “استقلال تايوان ” والتدخلات الخارجية.
— دعم الإنصاف والعدالة الدوليين.

الوطن