الحكومة: خطة لإعادة الخدمات للمناطق المحررة من الإرهاب في حلب وإدلب

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة لإعادة الخدمات تدريجياً إلى المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب في محافظتي حلب وإدلب، وتأمين عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم.
وتم الطلب من الوزارات المعنية البدء بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتقييم الأضرار في المنشآت الخدمية، والبدء بإعادة الخدمات الأساسية من مدارس ومياه وكهرباء ومراكز صحية واتصالات تدريجياً وفق الأولويات والإمكانات وحاجة كل منطقة.
وحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم إقرار البرنامج التنفيذي لخطة وزارة الصحة للعام الجاري (2020) الذي يتركز حول استمرار الدولة بدعم القطاع الصحي بكل مكوناته وتحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بسهولة وتأمين الاحتياجات من الدواء الآمن والفعال، وتأمين التجهيزات والمستلزمات وتطوير الخدمات في المراكز الصحية ورفع المؤشرات الاقتصادية لصناعة الدواء محلياً.
ووافق المجلس على تقديم محفزات نوعية تشمل البنى التحتية والطاقة والتجهيزات وخطوط الإنتاج للمستثمرين ضمن خطة إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة في المدن والمناطق الصناعية، واعتمد حزمة المشروعات الاستثمارية المتكاملة التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لعرضها على المستثمرين في الدول الصديقة.
وكلفت وزارة الإدارة المحلية تقديم مصفوفة حول المشاريع الاستثمارية للوحدات الإدارية في المحافظات وما تم إنجازه لتمكين البيئة الاستثمارية فيها، ووافق المجلس على منح 9.35 مليارات ليرة سورية للمحافظات لإكمال المشاريع التنموية والخدمية المباشر في تنفيذها.
وصرح مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال لـ«الوطن» بأنه تم إعطاء الأولوية للصناعات تحت عنوان بدائل المستوردات في المدن الصناعية، بحيث يتم تخصيصها بشكل مباشر بناء على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على الوثائق، ويتم التخصيص بشكل فوري من قبل إدارة المدن الصناعية حسب نوع الصناعة، ويتم تقديم التسهيلات اللازمة من المدن الصناعية بحيث تشمل تأجيل استلام الدفعة الأولى من قيمة الأرض لمدة عام بعد تاريخ التخصيص، إضافة إلى تمديد فترة استيفاء بقية الأقساط لتصبح على 20 قسطاً نصف سنوي، وذلك من أجل تمكين هذه الصناعات من المباشرة في العمل والإنتاج بأقصى سرعة ممكنة، دعماً لهذه الصناعات التي أعطتها الحكومة الأولوية لما لها من أهمية وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وتوفير سلع بديلة محلية بدل من السلع المستوردة، والتي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة.
وبيّن بلال أنه تم تشميل عدد من الصناعات الضرورية والتي يكلف استيرادها مليارات الليرات، منها صناعات الخميرة وحليب الأطفال والإطارات.. وغيرها من الصناعات المهمة.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف تقييماً أولياً لأداء بطاقة الخدمات الإلكترونية (الذكية) ومدى تلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية من خلالها، وتم التأكيد على ضرورة المعالجة الفورية لأي عقبات تواجه عمل البطاقة وتأمين انسياب متطلبات المواطنين عبرها بكل سهولة.
وبهدف تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تعزيز دورها في التأمين على عمال القطاع الخاص وتعزيز مواردها المالية، ناقش المجلس مشروع تمديد العمل بأحكام القانون المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من 5/1/2020 ولغاية 4/1/2021.
ووافق المجلس على دراسة وزارة الاتصالات والتقانة المتعلقة بزيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة نظراً لدورهم في إنجاز وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني.
وفي ظل التحسن الأخير بمؤشرات تصنيف الجامعات السورية، طلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع منهجية لتطوير عمل الجامعات وتحسين مؤشراتها لتكون بأفضل معايير التصنيف المعتمدة دولياً، إذ ارتفع مؤشر ترتيب الجامعات السورية عالمياً من المرتبة 9000 إلى المرتبة 6000، وتحسن واقع هذه الجامعات نتيجة الإجراءات المتخذة من وزارة التعليم العالي، وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن الجامعات السورية بدأت وفق خطة إستراتيجية ومصفوفة تنفيذية للبدء بتطوير المناهج والخطط بما يتوافق مع الخدمات المجتمعية وسوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتوافق أيضاً مع برنامج الحكومة «سورية ما بعد الحرب»، إضافة إلى الاهتمام الذي أولته الوزارة لموضوع البحث العلمي وربطه بسوق العمل والصناعة.
وبيّن أنه تم إنجاز قاعدة بيانات وطنية للكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة للباحثين، وتم دعم نشر الأبحاث في المجلات العلمية وتسليط الضوء على الإنتاج العلمي السوري من خلال نشره على المواقع الإلكترونية، إضافة إلى النشاطات من خلال المؤتمرات العلمية والندوات وورشات العمل والنشاطات الطلابية، مشيراً إلى أنه ولأول مرة في سورية سيحدث تبادل طلابي عالمي، حيث ستقوم اللجنة الوطنية العالمية بزيارة سورية قريباً لتشجيع التبادل الطلابي والتهيئة لبيئة جامعية كنشاطات اجتماعية وعلمية وثقافية.
وأكد المجلس ضرورة التكامل بين الجامعات وجميع مكونات الدولة، وأهمية قيام الوزارات بعقد ورشات عمل مع الكوادر العلمية في الجامعات بجميع الاختصاصات لتعزيز الخبرات وتوجيهها نحو الجوانب التي تحصن اقتصادنا الوطني، والاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا لتوظيفها في تطوير الخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هناء غانم