أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن مزاعم استخدام دمشق للسلاح الكيميائي هي استفزازات لتشديد العقوبات ضد سورية.
ونقلت “روسيا اليوم” عن كوناشينكوف قوله إنه “حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا من تخطيط المسلحين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة وبريطانيا، لاستفزازات متعمدة باستخدام السلاح الكيميائي لتحميل دمشق وحلفاء سورية المسؤولية عن ذلك”.
وأكد أن كل ما يصدر عن “المركز الطبي السوري الأمريكي” الذي يتخذ من ولاية إلينوي مقرا له، أم عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المتواجد في بريطانيا، من تقارير، يجري تنسيقه على مستوى سياسي عال بهدف تبرير تشديد العقوبات.
وأضاف أن كذبهم قد انفضح، بعد أن تناقل عدد من أبرز وسائل الإعلام الغربية “خبرا عاجلا” تحدث عن “استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في حمورية بالغوطة الشرقية”، وما نتج عن ذلك من “حالات اختناق كثيرة”.
وتابع أن ذلك تزامن مع بدء خروج جماعي للمدنيين من حمورية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سورية، حيث غادر أكثر من 11,5 ألف نسمة المنطقة عبر ممر إنساني فتحه الجيش السوري.
وأشار إلى أن الصحفيين الروس والعرب والغربيين العاملين في حمورية، سألوا النازحين عن وقوع هجوم كيميائي من عدمه، وأن أحدا من أهالي البلدة لم يسمع عن مثل هذا الهجوم، ولم يظهر في أي قناة غربية أي تقرير حول هذا الموضوع، أي عن نفي المدنيين لمزاعم استخدام الكيميائي في الغوطة الشرقية.
وتابع أن ذلك لم يمنع من استغلال هذا العمل الاستفزازي، حيث نشر موقع مجلس الاتحاد الأوروبي ظهر نفس اليوم بيانا حول “فرض عقوبات جديدة على سوريا لشنها هجمات كيميائية ضد المدنيين”، إلا أن البيان لم يكن بتاريخ 15 آذار بل ب 19 آذار وهو الموعد المقرر لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
وختم كوناشينكوف بالقول إن موظفي المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي سارعوا إلى حذف البيان عن الموقع، لكن السؤال: كيف ستكون نتيجة تصويت الوزراء في اجتماع 19 آذار، علما بأنه لم يقع أي هجوم كيميائي في الغوطة أصلا؟.
