الساحل تحت جنح التظاهر.. سلاح يطلق نار الفتنة
التحركات “الاحتجاجية” التي شهدتها بعض مدن الساحل اليوم، بدعوة من الشيخ غزال غزال، تحت عنوان ” السلمية” جاءت مناقضة لهذا الشعار ليتضح أنها شكلت “ميداناً”، إن صح التعبير، لفلول النظام البائد ولأعمال شغب وتخريب واستهداف مباشر لعناصر قوات الأمن الداخلي التي انتشرت لحماية المواطنين، وسط مخاوف واسعة كما يرى مراقبون من أن الهدف من هذه التحركات جرّ البلاد إلى الفوضى وإعادة إنتاج مشاهد عدم الاستقرار.
وفق مصادر رسمية، سجلت مدينتا اللاذقية وبانياس وريفهما حوادث متزامنة، تمثلت بإطلاق نار، وإلقاء قنابل يدوية على مقار أمنية، وتحدثت المصادر عن شهيد وإصابات في صفوف قوات الأمن، إضافة إلى ضبط أسلحة ومواد متفجرة بحوزة أشخاص تم إيقافهم، وتبين أنهم مرتبطون بفلول النظام المخلوع، في تطور وصفته الجهات المختصة بأنه “تصعيد خطير يخرج عن إطار الاحتجاج السلمي”.
مصادر متابعة أفادت بأن مسلحين استغلوا الاحتجاجات التي دُعي إليها في عدد من المناطق، وأقدموا على إطلاق النار في الهواء بهدف بث الفوضى وترهيب الأهالي، وفي حالات أخرى بشكل مباشر على القوى الأمنية المكلفة مهمة حماية المتظاهرين، بينما رأى مراقبون أن هذا التصعيد وهذه التحركات تأتي ضمن إطار محاولات فلول نظام الأسد البائد استغلال أي “حالة احتجاجية” لإرباك المشهد الأمني، وضرب حالة الاستقرار “النسبي”، خاصة في المناطق الساحلية، عبر خلط الشعارات المعلنة بأجندات تحريضية ذات طابع طائفي ومناطقي.
في السياق، حذر محللون من أن الخطاب الذي رافق الدعوات إلى هذه الاحتجاجات، وما تبعه من ممارسات على الأرض، يحمل في طياته دعوات غير مباشرة إلى الفتنة، عبر تصوير الصراع على أنه صراع هويات، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويسهم في تقويض عملية التعافي والاستقرار التي تشهدها البلاد وتسعى الدولة الى ترسيخها.
وتشير المصادر إلى أن طبيعة الأحداث وتسلسلها، إضافة إلى الأساليب التي رافقت هذه التحركات “الاحتجاجية”، تطرح تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذه الدعوات، وترى أن استغلال الشعارات السلمية لتمرير رسائل تحريضية أو ممارسات ميدانية مغايرة، يعكس سعياً لإرباك المشهد العام.
في المقابل، تظهر المعطيات الأمنية أن مؤسسات الدولة تعاملت مع التطورات بحذر ومسؤولية، إدراكاً منها لحساسية المرحلة وضرورة عدم السماح بجرّ البلاد إلى دوائر عدم الاستقرار، وقد ساهم هذا النهج في احتواء التداعيات ومنع توسعها، مع الاستمرار في متابعة أي نشاط يخرج عن الأطر القانونية، بما يحفظ الأمن العام ويصون حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية الوعي المجتمعي في التمييز بين التحركات المطلبية المشروعة، وتلك التي تحمل في طياتها محاولات لإعادة إنتاج الفوضى أو ضرب الاستقرار الذي تنشده الأغلبية، وسط تأكيدات الدولة، من موقع مسؤوليتها، أن الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي يشكل حجر الأساس لأي مسار إصلاحي أو حواري، وأن إفشال محاولات العبث بالاستقرار هو مصلحة وطنية جامعة.
الوطن
