«العدل» تهيب بالقضاة البت بقضايا المال العام وصدور الأحكام على وجه الاستعجال وعدم التساهل فيها
| محمد منار حميجو
أهابت وزارة العدل من خلال تعميم أصدره وزير العدل أحمد السيد بالقضاة الناظرين بالدعاوى المتعلقة بالمال العام ضرورة البت فيها على وجه الاستعجال وإصدار الأحكام القضائية اللازمة وعدم التساهل بها بأي حال من الأحوال وذلك نظراً لما تسببه هذه الجرائم من آثار سلبية تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وشدد التعميم على ضرورة وإيلاء الأهمية القصوى لفصل الدعاوى القديمة بالسرعة الكلية ولاسيما الدعاوى المتعلقة بالمال العام، طالباً من إدارة قضايا الدولة متابعة الأحكام المتعلقة بالمال العام ووضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى بما يحفظ المال العام ويدرأ عنه خطر الضياع، ومؤكداً على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه.
ووفقاً للتعميم فإنه جاء استناداً إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء ونظراً لأهمية إيلاء موضوع الدعاوى المتعلقة بالمال العام العناية اللازمة من حيث السرعة بالفصل ووضع الأحكام الصادرة فيها موضوع التنفيذ.
وأوضح مدير إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي حبيب نجمة أن التعميم هو تأكيد لتعاميم أصدرتها الوزارة سابقاً وبالتالي فإن التعميم هو تأكيد لتلك التعاميم التي تؤكد سرعة دراسة الدعاوى والبت بها، لافتاً إلى أن التعميم يشمل كل قضايا المال العام حتى إن هناك قضايا تموينية تعتبر قضايا مال عام.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نجمة أن التعميم يندرج أن تحصيل المال العام هو أولوية باعتبار أنه يحقق مصلحة المجتمع كله، مضيفاً: عندما نبت بهذه الدعاوى بسرعة وحسم وبشكل عادل نكون بذلك نحقق مصلحة المجتمع وتحقيق مصلحة الدولة العليا بألا يكون هناك هدر للمال العام.
ولفت إلى أن كل دعوى لها ظروفها وملابساتها والموضوع تقديري يعود إلى المحكمة وبالتالي فإن الوزارة لا تطلب من القضاة بل تهيب بهم باعتبار أن القاضي هو صاحب السلطة في تقدير ظروف كل دعوى وملابساتها.
وفيما يتعلق بموضوع متابعة إدارة قضايا الدولة لوضع الأحكام الصادرة في قضايا المال العام بين نجمة أن المدافع عن قضايا المال العام هي إدارة قضايا الدولة وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى يجب أن يكون بسرعة وبالتالي في هذا التعميم تم حث محامي إدارة قضايا الدولة لوضع هذه الأحكام موضع التنفيذ بسرعة علماً أنهم يقومون بدورهم.
من جهته أيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام صدور أي تعميم يدعو إلى عدم التباطؤ في سرعة الفصل في الدعاوى باعتبار أن هذا يحقق مصلحة للجميع، مضيفاً: أنا لست بالأصل مع التباطؤ في إجراءات التقاضي بشكل عام فكيف إذا كانت الدعاوى متعلقة بالمال العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت إلى أن وزير العدل لا يأمر السلطة القضائية، ولذلك ورد في التعميم كلمة نهيب بالقضاة بمعنى أنه يتمنى عليهم أن يسرعوا في الفصل في هذه الدعاوى لأن لها علاقة بالمال العام باعتبار أن إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة تحقق المصلحة العامة.
ودعا العكام إلى أن يكون القضاء السوري قضاء رشيقاً وغير متباطئ في الفصل في كل الدعاوى، لافتاً إلى أن التباطؤ في فصل الدعاوى وخصوصاً المتعلقة بالمال العام ليس في مصلحة أحد.
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن أحداً من القضاة يتساهل في أي دعوى ينظر فيها سواء كانت متعلقة بالمال العام أم غيره، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك تقصير من أحد القضاة فإنه يجب أن يتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
